الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة بتهمة التمرد

حضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، جلسة الاستماع الثانية في محاكمته الجنائية بتهمة التمرد، في واقعة نادرة تُظهر للمرة الأولى الرئيس المعزول مصورًا في مقعد المتهم، ما أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد.

وصل يون إلى محكمة سيئول المركزية عبر موقف سيارات تحت الأرض، كما فعل خلال الجلسة الأولى التي عُقدت الأسبوع الماضي، وظهر مرتديًا بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، بينما التقطت عدسات الصحافة صورًا له داخل قاعة المحكمة، وبدا عليه الهدوء التام، حيث لم يبدِ أي تعابير واضحة، واكتفى بالنظر إلى المدعي العام من الطرف المقابل للقاعة، وكان يتحدث بين الحين والآخر مع محاميه، وفق وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

قرار قضائي يسمح بالتصوير

أعلن القاضي في مستهل الجلسة قرار المحكمة بالسماح بتصوير وتسجيل افتتاح الجلسة، مراعاةً لمستوى الاهتمام الشعبي بالقضية، وحق الجمهور في الاطلاع على مجرياتها.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة قد منعت التصوير خلال الجلسة الأولى بسبب عدم توفر الوقت الكافي لأخذ رأي المتهم واستكمال الإجراءات اللازمة، حيث طُلب حينها من المصورين مغادرة القاعة قبل بدء الجلسة رسميًا.

وشهد ضابطان عسكريان أمام الفريق القانوني للدفاع عن يون خلال جلسة اليوم، وذلك بعدما استُجوبا من قبل الادعاء في الجلسة الأولى.

وذكر الضابطان آنذاك أنهما تلقيا أوامر من رؤسائهما باستخدام القوة الجسدية لـ"جر النواب" من قاعة الجمعية الوطنية بعد إعلان الأحكام العرفية، ما يعزز الرواية بشأن وجود خطة للانقلاب على الإجراءات الديمقراطية.

اتهامات بمحاولة انقلاب

يواجه يون، الذي شغل منصب النائب العام قبل توليه الرئاسة، اتهامات بقيادة محاولة تمرد من خلال فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت يوم 3 ديسمبر، في خطوة شملت نشر قوات عسكرية داخل مبنى الجمعية الوطنية، في ما اعتُبر محاولة لمنع التصويت ضد مرسوم رئاسي مثير للجدل.

عزلت الجمعية الوطنية يون بعد أيام قليلة من الواقعة، وأكدت المحكمة الدستورية لاحقًا هذا القرار بإجماع أعضائها، ما أدى إلى إنهاء ولايته رسميًا في 4 أبريل.

ودافع يون عن نفسه خلال جلسة الاستماع الأولى، مؤكدًا أن ما قام به لم يكن يرقى إلى مستوى التمرد، في المقابل، أصرّ الادعاء على توجيه التهم، مستشهدًا بمواقف يون السابقة وتصريحاته السياسية، معتبرًا أن سلوكه كان جزءًا من خطة مقصودة لـ"إثارة الشغب" و"تقويض النظام الدستوري".

تعد تهمة التمرد من أخطر الجرائم في القانون الكوري، حيث تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد أو الإعدام، ما يعكس حجم التحدي القانوني الذي يواجهه يون.