المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تؤيد قرار البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول

أيدت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية الجمعة قرار البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، التي جلبت البلاد إلى أزمة سياسية عميقة، ويعني القرار رحيل الرئيس يون (64 عامًا) عن السلطة فورًا، مع تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا.

مواقف سياسية متباينة 

بدوره، قدم الرئيس المعزول اعتذاره لشعبه، مؤكدًا أنه لم يتمكن من الوفاء بتطلعاتهم، بينما رحب زعيم المعارضة، لي جاي-ميونغ، بقرار المحكمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا للديمقراطية الكورية الجنوبية في المقابل تجمع مؤيدو الرئيس المعزول في سيئول، حيث أعرب بعضهم عن استيائهم وهتفوا ضد القضاة، وفق فرانس برس.

اتهامات بانتهاك الدستور

في حكم قرأه رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، أشار إلى أن تصرفات الرئيس يون في ليلة الثالث إلى الرابع من ديسمبر قد انتهكت سيادة القانون والحكم الديمقراطي، معتبرًا أن أفعاله شكلت خيانة لثقة الشعب، كانت المحكمة قد أيَّدت في وقت سابق قرار البرلمان بعزله في 14 ديسمبر.

مع صدور القرار، تفاعل العديد من المواطنين بشكل عاطفي، حيث عبروا عن فرحتهم بالدموع في الساحات العامة. من الناحية الاقتصادية، سجلت أسواق كوريا الجنوبية تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفع الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار الأمريكي، وشهدت بورصة سيول مكاسب.

مخاوف من تصعيد إضافي في البلاد

تفاقم الوضع السياسي منذ محاولات الرئيس المعزول فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، ما دفع البرلمان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضده واختيار رئيس مؤقت، ورغم عزل الرئيس، تبقى البلاد في حالة تأهب قصوى وسط مخاوف من تصعيد التوترات بين مؤيديه ومعارضيه، ما استدعى تعزيز الأمن في محيط المحكمة.

ورغم الأحداث التي شهدتها البلاد، أعرب بعض الخبراء عن إيمانهم بقدرة النظام الديمقراطي في كوريا الجنوبية على مواجهة التحديات، معتبرين أن محاكمة الرئيس المعزول تمثل دليلاً على صمود الديمقراطية في وجه تهديدات غير مسبوقة، من بينها محاولة انقلاب كانت قد بدأت تهدد استقرار البلاد.

وكانت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية التي تسيطر عليها المعارضة قد قامت بعزل يون في منتصف ديسمبر الماضي بتهمة انتهاك الدستور والقوانين بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ونشر قوات في الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت على المرسوم والأمر باعتقال السياسيين.