سابقة تاريخية.. مذكرة توقيف بحق رئيس كوريا الجنوبية بتهمة التمرد
سابقة تاريخية.. مذكرة توقيف بحق رئيس كوريا الجنوبية بتهمة التمرد
أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية، مذكرة توقيف بحق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، في خطوة غير مسبوقة، حيث يواجه اتهامات بالتمرد على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية يوم 3 ديسمبر.
ووافقت المحكمة صباح اليوم الثلاثاء، على طلب قدمه مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، شمل إصدار مذكرة تفتيش لمقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بالعاصمة سيئول وفقا لما أوردته وكالة يونهاب الكورية للأنباء.
ووفقاً لمصادر قضائية، يُتوقع أن ينفذ المكتب أمر التوقيف قريباً في مقر الإقامة الرئاسي، علماً أن مذكرة التوقيف تمتد صلاحيتها لمدة أسبوع واحد من تاريخ إصدارها.
التهم الموجهة للرئيس
وجاءت التطورات بعد أن رفض الرئيس يون 3 استدعاءات للمثول أمام مكتب التحقيق في قضايا تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة، وتتهم السلطات يون بإصدار أوامر للقوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع التصويت على رفض المرسوم، في خطوة اعتبرتها المحكمة انتهاكاً خطيراً للقانون.
ورغم الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها يون ضد الملاحقة الجنائية، فإنها لا تشمل التهم المتعلقة بالتمرد، وهو ما فتح الباب أمام إصدار مذكرة التوقيف.
عقبات أمام تنفيذ المذكرة
ويواجه تنفيذ المذكرة تحديات كبيرة، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة، مستشهداً بمخاوف أمنية وعسكرية.
وأكد فريق الدفاع القانوني للرئيس، أمس الاثنين، في مذكرة مقدمة إلى المحكمة، أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ليس مخولاً قانونياً بالتحقيق في تهم التمرد، مشيراً إلى أن الطلب يجب أن يُرفض.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد سياسي وقانوني، وسط تساؤلات حول قدرة مكتب التحقيق على تنفيذ المذكرة في ظل التحديات الأمنية والقانونية التي تواجهها.
أزمة فرض الأحكام العرفية
وكان يون (63 عاما) قد أعلن بصورة مفاجئة ليل الثالث من ديسمبر الجاري فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ يون يرفض كذلك الإقرار باستلام الاستدعاء الذي أرسلته إليه المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع في قضيته.
وأمام المحكمة مهلة 6 أشهر لتأكيد أو إلغاء قرار عزل الرئيس. وإذا تمّت الموافقة على العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوما.