«واشنطن بوست»: اتهام مرشح ترامب لرئاسة الجمارك بعرقلة تحقيق في وفاة مهاجر

فتح سيناتور ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقًا في اتهامات تطول المرشح لرئاسة هيئة الجمارك وحماية الحدود، رودني سكوت، تتعلق بتدخله في تحقيق جنائي حول وفاة مهاجر مكسيكي خلال احتجازه فيدرالي عام 2010.

ووفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، وجّه السيناتور رون وايدن، عن ولاية أوريغون، رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي ل. نويم طالب فيها بالحصول على سجلات رسمية لتحديد ما إذا كان سكوت قد تدخل بشكل غير قانوني في التحقيق بوفاة أناستاسيو هيرنانديز روخاس، حيث شغل سكوت في ذلك الوقت منصبًا رفيعًا في حرس الحدود بمنطقة سان دييغو، حيث وقعت الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا.

واتهم وايدن في رسالته سكوت بالتوقيع على أمر استدعاء إداري للحصول على السجلات الطبية للضحية أثناء سير التحقيق، وهو ما وصفته هيئات رقابية داخلية بأنه تدخل غير قانوني في مجريات العدالة.

وأشارت الرسالة إلى أن وحدة تحقيق تابعة لهيئة الجمارك سيطرت بالكامل على موقع الحادثة بعد نقل الضحية إلى المستشفى، وتأخرت في إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولم تُخطر الشرطة المحلية على الفور.

قلق من سلوكيات سابقة

أعرب وايدن، وهو عضو بارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ التي ستنظر في ترشيح سكوت يوم 30 أبريل، عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفه بـ"إخفاقات فادحة في النزاهة والقيادة".

وأكد في رسالته أن أفعال سكوت تثير تساؤلات حول أهليته لقيادة هيئة كبرى مثل الجمارك وحماية الحدود، والتي تضم أكثر من 60 ألف موظف.

وطالب وايدن وزارة الأمن الداخلي بتقديم تقارير غير منشورة عن الوفاة، تتضمن تفاصيل عن دور سكوت، ولماذا أصدر أمر الاستدعاء الإداري للحصول على السجلات الطبية، وحدد تاريخ 28 أبريل كمهلة لتقديم هذه الوثائق، مؤكدًا أن الشفافية ضرورية قبل المضي قدمًا في جلسة تأكيد تعيين سكوت.

ملابسات وفاة الضحية

توفي هيرنانديز، البالغ من العمر 42 عامًا وأب لخمسة أطفال، بعد تعرضه للضرب والصعق الكهربائي أثناء محاولة ترحيله عبر منفذ حدودي في سان دييغو، كان قد أُبعد سابقًا من الولايات المتحدة، وألقي القبض عليه لدى محاولته العودة لأسرته، وفقًا لما ورد في فيلم وثائقي بثته قناة  PBS.

وصوّر شهود عيان الحادثة، وبُثّت اللقطات ضمن فيلم وثائقي بعنوان "عبور الخط عند الحدود"، أثارت الواقعة احتجاجات، خاصة بعد أن تبين أنها واحدة من ثماني وفيات وقعت أثناء عمليات حرس الحدود في أقل من عامين.

وذكرت وزارة العدل لاحقًا أنها لم توجه اتهامات لأن الأدلة لم تدحض زعم عناصر الشرطة باستخدامهم "القوة المعقولة".

تسوية قضائية وتعقيدات قانونية

توصلت الحكومة الأمريكية في عام 2017 إلى تسوية مع أسرة هيرنانديز بقيمة مليون دولار، في دعوى قضائية اتحادية تتعلق بالوفاة الخطأ، كما رفع محامو العائلة دعوى أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان اتهموا فيها حرس الحدود بالتسبب في الوفاة والتدخل في التحقيق، مطالبين بإصلاحات عاجلة في الوكالة.

وأظهرت الوثائق المقدمة للجنة أن وحدة تحقيق تابعة لهيئة الجمارك، والتي تم حلها لاحقًا، قدّمت أمر استدعاء إلى المستشفى ومكتب الطب الشرعي للحصول على السجلات الطبية للضحية.

وذكر المسؤول السابق في الهيئة، جيمس تومشيك، أن هذا الأمر "غير قانوني" وقد يرقى إلى "عرقلة سير العدالة"، ووافقه الرأي نائبه جيمس وونغ، الذي اعتبر هذا الفعل "استغلالًا غير مشروع" لصلاحيات التحقيق الإداري.

انتقادات حقوقية لتاريخ سكوت

وصفت المديرة التنفيذية لتحالف سان دييغو، أندريا غيريرو، الحادثة بأنها تعكس "انتهاكًا صارخًا وإفلاتًا من العقاب"، مشيرة إلى أن تصرفات سكوت تثير شكوكًا حول قدرته على قيادة الوكالة، ولفتت إلى أن القضية لا تزال قيد النظر أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان.

وواجه سكوت خلال مسيرته اتهامات متعددة بإساءة استخدام السلطة، من بينها استخدام الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين على الحدود في 2018، ومشاركته في مجموعة على فيسبوك اتُّهمت بالسخرية من وفيات المهاجرين ونشر محتوى غير لائق، وعندما خضع للتحقيق، قال إنه لم يعتبر تلك المنشورات سلوكًا غير لائق، بل وسيلة لفهم تفكير القوى العاملة في الميدان.

وتولى سكوت رئاسة حرس الحدود في 2020 وأشرف على تنفيذ إجراءات طرد سريعة للمهاجرين خلال جائحة كورونا، مما أثار انتقادات حادة، وظهر مرارًا إلى جانب الرئيس ترامب في حملته الانتخابية، وهو ما أثار مخاوف من تسييس منصب يفترض أن يظل محايدًا، وأجبرته إدارة بايدن لاحقًا على مغادرة منصبه، ليتحول إلى منتقد بارز لسياسات الهجرة الجديدة.