إسرائيل تفرج عن 12 أسيراً من غزة وسط غموض حول مصير آلاف المعتقلين

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن 12 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، بينهم سيدتان، بعد أشهر من الاعتقال في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها "قاسية وغير إنسانية". 

وجرى نقل الأسرى المفرج عنهم بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفق ما أكدته مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس"، في بيان مقتضب، عن وصول الأسرى إلى المستشفى بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال. 

وجاء في البيان: "وصول 12 أسيرًا مفرجًا عنهم من السجون الإسرائيلية إلى مستشفى شهداء الأقصى"، من دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية عن أوضاعهم الصحية أو ظروف اعتقالهم.

غموض حول مصير المعتقلين

واصلت إسرائيل خلال الأشهر الماضية الإفراج المتقطع عن أعداد محدودة من الأسرى الفلسطينيين، معظمهم من المعتقلين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023. 

ويُنظر إلى هذه الإفراجات المحدودة كجزء من محاولات لاحتواء الانتقادات الحقوقية الدولية دون اتخاذ خطوات ملموسة نحو تسوية أو تحسين الظروف الاعتقالية.

نادي الأسير يدين الانتهاكات

اتهم نادي الأسير الفلسطيني في بيان سابق، السلطات الإسرائيلية باعتقال آلاف الفلسطينيين من غزة في ظل "تكتم شديد وإخفاء قسري"، محذرًا من أن هؤلاء الأسرى يُحتجزون في بيئة وصفت بـ"المرعبة"، تهدف، بحسب البيان، إلى "إيقاع أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي بحقهم". 

وشدد النادي على أن عمليات الاعتقال شابتها انتهاكات صارخة، أبرزها الحرمان من زيارة المحامين، وانقطاع أخبار الأسرى عن عائلاتهم لشهور.

وتجنب نادي الأسير تحديد أرقام دقيقة لعدد المعتقلين الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى تعمد إسرائيل إخفاء المعلومات المتعلقة بمواقع الاحتجاز، وعدد الأسرى، وهوياتهم. 

وعد مراقبون حقوقيون هذا التعتيم جزءًا من سياسة منهجية لتقويض الرقابة الدولية، وإضعاف جهود الدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

حملة اعتقالات مستمرة

واصلت القوات الإسرائيلية منذ بدء حربها على قطاع غزة تنفيذ حملات اعتقال في مناطق التوغل البري، شملت مدنيين من مخيمات النزوح والمنازل، وسط تقارير متكررة عن تعذيب، وإهانة، وظروف احتجاز غير إنسانية. 

وتحدثت منظمات دولية عن استخدام الحبس كأداة ردع جماعي، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.