إضراب عمالي يعطل الخدمات العامة في لوس أنجلوس

بدأ أكثر من 50 ألف عامل في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، مساء الاثنين، إضرابًا شاملاً يستمر ليومين، ما أدى إلى تعطيل واسع في المرافق العامة وإغلاق عدد كبير من المؤسسات، من بينها المكتبات العامة وبعض العيادات الصحية، إضافة إلى دورات المياه على الشواطئ ونوافذ الخدمات الحكومية.

ونددت نقابة العاملين في الخدمات العامة، التي تمثل أكثر من 55 ألف موظف في قطاعات متنوعة تشمل الصحة العامة، والرعاية الاجتماعية، والنظافة، والحدائق، والإدارة، بما وصفته بـ"فشل المقاطعة" في التوصل إلى اتفاق بشأن عقد عمل جديد، بعدما انتهى العقد السابق في مارس الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". 

وأكدت النقابة أن الإضراب الحالي هو الأول من نوعه الذي يشارك فيه جميع الأعضاء دون استثناء.

قيادة الأزمات والمطالبة بالاحترام

أوضح القائد النقابي ديفيد جرين في بيان رسمي أن العمال المحتجين هم من "قادوا المقاطعة عبر أزمات متلاحقة، من حرائق يناير إلى حالات الطوارئ الصحية والعقلية والاجتماعية". 

وعد استمرار المقاطعة في تجاهل مطالبهم "انتهاكاً لقوانين العمل"، مضيفًا: "لن نقبل بعد الآن هذا التجاهل، ونطالب بالاحترام والكرامة لعمالنا".

وأفادت سلطات المقاطعة بأن الإضراب، المتوقع أن ينتهي مساء الأربعاء عند الساعة السابعة، قد يؤدي إلى اضطرابات إضافية في عدد من القطاعات الحساسة، من بينها مكتب الطب الشرعي وإدارة الأشغال العامة. 

وحذرت من احتمالية تعطل بعض نوافذ تقديم الخدمات الحكومية، ما قد يترك أثراً ملموسًا في سكان المقاطعة البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة.

سياق تصاعدي للأزمات العمالية

يأتي هذا الإضراب في إطار تصاعد التوترات العمالية على مستوى الولايات المتحدة، حيث تشهد ولايات ومدن عدة مطالبات مماثلة بتحسين الأجور وضمان ظروف عمل عادلة، خصوصًا بعد الجهود الاستثنائية التي بذلها العاملون في القطاع العام خلال جائحة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية. 

وتُعد لوس أنجلوس واحدة من أبرز الساحات التي تتفاعل فيها هذه الاحتجاجات بسبب كثافة سكانها وتنوع خدماتها العامة.