"الغارديان": الآلاف في بريطانيا يستفيدون سنوياً من تشريع "الموت الرحيم"

"الغارديان": الآلاف في بريطانيا يستفيدون سنوياً من تشريع "الموت الرحيم"
الموت الرحيم - أرشيف

خلص تقييم رسمي بريطاني، نُشر اليوم السبت، إلى أن ما يصل إلى 12 شخصًا يوميًا قد يستفيدون من تشريع "الموت الرحيم" في إنجلترا وويلز بعد مرور عشر سنوات على تطبيقه، في حال إقراره نهائيًا، مع توقعات بانخفاض تكاليف الرعاية في نهاية الحياة بملايين الجنيهات سنويًا.

وأظهرت تقديرات الحكومة، التي نُشرت في وثيقة من 149 صفحة أعدتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، أن عدد المستفيدين من الخدمة قد يرتفع من 164 شخصًا في السنة الأولى إلى ما بين 1042 و4559 شخصًا بحلول السنة العاشرة، أما التقدير المرجح فيشير إلى استفادة نحو 2183 شخصًا في العام العاشر وحده، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وحددت الوثيقة تكلفة تشغيل اللجان الطبية والاجتماعية المسؤولة عن الموافقة على كل حالة من حالات "الموت الرحيم"، بنحو 2000 جنيه إسترليني يوميًا، ليصل المجموع خلال عشر سنوات إلى ما بين 900 ألف و3.6 مليون جنيه إسترليني، أما تكلفة تشغيل النظام الكامل -بما في ذلك توظيف مفوض متخصص- فستتراوح سنويًا بين 10.9 و13.6 مليون جنيه.

توفير محتمل لهيئة الصحة

رغم هذه التكاليف، توقعت الوثيقة أن يشهد النظام الصحي الوطني (NHS) وفورات كبيرة، نتيجة تقليل مدة رعاية المرضى الميؤوس من شفائهم. 

وقدّرت الوثيقة أن هذه الوفورات ستتراوح في السنة الأولى بين 919 ألف و10.3 مليون جنيه، لترتفع في السنة العاشرة إلى ما بين 5.8 مليون و59.6 مليون جنيه إسترليني.

وتم إعداد هذا التقييم ضمن جهود دعم مشروع قانون جديد بشأن "الموت الرحيم"، قدمته النائبة العمالية كيم ليدبيتر، والذي من المقرر أن يُعاد التصويت عليه في مجلس العموم في 16 مايو. 

وكان التشريع قد تجاوز العقبة الأولى في نوفمبر الماضي، ما فتح الباب أمام نقاش أوسع داخل البرلمان والمجتمع البريطاني.

آلية تقديم الطلب

بحسب نص القانون المقترح، فإن التشريع يسمح للبالغين في إنجلترا وويلز، المصابين بأمراض عضال ولا يُتوقع بقاؤهم على قيد الحياة لأكثر من ستة أشهر، بالتقدم بطلب رسمي للحصول على مساعدة على الموت. 

ويشترط ذلك موافقة طبيبين مستقلين، إلى جانب لجنة مختصة تضم طبيبًا نفسيًا، وأخصائيًا اجتماعيًا، ومستشارًا قانونيًا رفيع المستوى.

وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن الحكومة البريطانية تتخذ موقفًا محايدًا من مشروع القانون، لكنها سمحت بإجراء التقييم الرسمي لتقدير الآثار المحتملة على الصحة العامة والاقتصاد. 

ويأتي هذا وسط نقاش مجتمعي محتدم في بريطانيا حول الجوانب الأخلاقية والإنسانية والطبية المرتبطة بـ"الموت الرحيم".



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية