جسور بوست » "تناول أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية".. صدور العدد الـ(84) من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست"

إهمال طبي يحصد أرواح السجناء في إيران

استهل العدد الجديد موضوعاته بتقرير حول ما وثقته تقارير حقوقية وأممية حديثة من وفاة سجناء في إيران بعد حرمانهم من الرعاية الطبية الأساسية، فيما نُقلت سجينة سياسية إلى المستشفى بحالة حرجة، وتشير الأدلة إلى أن الإهمال الطبي داخل السجون يُستخدم كأداة قمعية ضد المعارضين، لا مجرد عجز إداري، وبحسب التقرير تكشف شهادات عائلات وناجين عن تشخيصات متهاونة وتأخير متعمد في العلاج، ما أدى إلى وفيات يمكن تفاديها، وقد حذّرت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، من أن الحرمان الطبي المتعمد يرقى إلى التعذيب ويشكل خرقاً للقانون الدولي، منوها بأن المجتمع الحقوقي يطالب بتحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين، وضمان وصول رعاية صحية عادلة لجميع المحتجزين.

الاعتقال التعسفي في الكاميرون

ذكر العدد في تقرير آخر أنه منذ احتجاجات 2020، لا يزال 36 معارضاً من حركة النهضة يقبعون في سجون الكاميرون بأحكام عسكرية تتراوح بين خمس وسبع سنوات، رغم دعوات دولية لإطلاق سراحهم، وقد وصفت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة استمرار اعتقالهم بأنه انتهاك صارخ لحرية التعبير والتجمع، فيما يعاني بعضهم أوضاعاً صحية خطيرة داخل السجون المكتظة، وتتصاعد الأزمة الحقوقية مع اقتراب انتخابات أكتوبر 2025، حيث يترشح الرئيس بول بييا لولاية ثامنة وسط اعتقالات جديدة لأنصار المعارضة ومن جانبهم عبر كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلق بالغ من تدهور الحريات، معتبرين محاكمة المدنيين عسكرياً خرقاً للقانون الدولي، ونوّه التقرير أن جذور الأزمة تعود لعقود من الحكم الاستبدادي والنزاع المسلح في الأقاليم الناطقة بالإنجليزية، ما يجعل الإصلاح السياسي مطلباً ملحاً لتجنب مزيد من الانفجار.

تضييق عالمي على المجتمع المدني

وتناول تقرير آخر ما حذّرت منه منظمات حقوقية وخبراء أمميون بشأن موجة متصاعدة من استهداف منظمات المجتمع المدني عبر الاعتقالات التعسفية وإغلاق المؤسسات تحت ذرائع الأمن القومي أو النفوذ الأجنبي، وقد أوضحت تقارير دولية أن 72 في المئة من سكان العالم يعيشون تحت أنظمة تقيد أو تغلق الفضاء المدني، مع أكثر من 115 دولة تُصنّف بيئتها المدنية بأنها مقيدة أو مقمعة، وأدت قوانين مثل "وكلاء الأجانب" في روسيا وجورجيا وممارسات مشابهة في تركيا وبيلاروس وإثيوبيا أدت إلى إغلاق آلاف المنظمات وملاحقة نشطائها، وشدد خبراء الأمم المتحدة على أن حرية التجمع والعمل الأهلي حق أساسي منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأي قيود غير متناسبة تمثل انتهاكاً صارخاً، واستمرار هذه السياسات لا يهدد النشطاء فحسب، بل يقوض الاستقرار الاجتماعي ويشكل خطراً مباشراً على السلم والأمن الدوليين.

داغ همرشولد.. أمين عام جسّد ضمير الأمم المتحدة

وفي باب شخصية العدد سلّطت النسخة الرقمية الضوء على مناسبة إحياء الأمم المتحدة الذكرى الـ64 لوفاة أمينها العام الأسبق داغ همرشولد، الذي خلّد اسمه كرائد "الدبلوماسية الهادئة" وصوت المدافعين عن السلام والكرامة الإنسانية، وقد وُصف همرشولد من قبل الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش بأنه قائد استثنائي جمع النزاهة بالالتزام العميق برؤية المنظمة، وخلال ولايتيه منذ 1953، ارتبط اسمه بإنشاء أول قوات حفظ سلام دولية وبتوسيع تقليد بعثات تقصي الحقائق في الأزمات العالمية، كما لعب دوراً محورياً في إدارة أزمات السويس والمجر والكونغو، حيث واجه تحديات التدخلات الكبرى وصراع النفوذ الدولي.

ورغم مصرعه الغامض عام 1961 ظل إرثه حاضراً كرمز لفكرة أن القيادة الأممية هي "ضمير البشرية" في مواجهة منطق القوة.

مخاطر التكنولوجيات العسكرية الناشئة على حقوق الإنسان

تطرق العدد إلى فعاليات مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ60 بجنيف حيث ناقش ضمن أعماله تقريرًا للجنة الاستشارية حول التكنولوجيات العسكرية الجديدة والناشئة، محذرًا من مخاطر الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل على منظومة حقوق الإنسان، وأوضح التقرير أن نزع السيطرة البشرية عن القرارات المصيرية يهدد بمجازر عشوائية ويخلق فجوة قانونية بشأن المساءلة، كما تناول قضايا تعزيز القدرات البشرية والمراقبة واسعة النطاق والحرب الإدراكية، معتبرًا أنها تمس مباشرة الخصوصية وحرية الفكر، وحذر من سيناريوهات خطيرة تتعلق بتقاطع الذكاء الاصطناعي مع البيوتكنولوجيا وأنظمة القيادة النووية، ما قد يقود إلى كوارث غير مسبوقة، ودعت اللجنة إلى تطوير أطر ومعاهدات دولية جديدة تنظم هذه التكنولوجيات وتضمن المساءلة والرقابة الإنسانية

الانتهاكات الحوثية في اليمن

أبرز العدد الجديد من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست" ما وثّقته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حول أكثر من 160 ألف انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014، شملت مقتل نحو 22 ألف مدني بينهم أربعة آلاف امرأة وأربعة آلاف طفل، وإصابة أكثر من 33 ألف آخرين، كما أشار التقرير إلى أكثر من 21 ألف حالة اختطاف و2678 حالة إخفاء قسري، فضلاً عن آلاف حالات التعذيب التي أفضت بعضها إلى الوفاة، إضافة إلى استهداف الممتلكات والأعيان المدنية ووسائل الإعلام، والتداعيات الإنسانية جسيمة، إذ يحتاج أكثر من 21 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما وصفت منظمات دولية الممارسات الحوثية بأنها جرائم حرب، مؤكدة أن غياب المحاسبة الدولية الفاعلة جعل الانتهاكات مستمرة بلا رادع، رغم إدانات أممية ودعوات لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية كما شدد التقرير على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد لما اعتبره المراقبون إحدى أسوأ الكوارث الحقوقية في اليمن الحديث.

الموت الرحيم في بريطانيا

كما تطرق العدد إلى ما أثاره مشروع قانون بريطاني للمساعدة على الوفاة من جدل حول الموازنة بين حق الأفراد في اختيار نهاية حياتهم وواجب الدولة في حماية كبار السن والمرضى الضعفاء، ويمنح المشروع المرضى النهائيين المتوقع وفاتهم خلال ستة أشهر إمكانية طلب المساعدة على إنهاء حياتهم بشروط طبية وقانونية، لكن مخاوف واسعة حذرت من ضغوط اقتصادية أو نفسية قد تدفع المسنين لهذا الخيار، واعتبرت جمعيات طبية بارزة أن الضمانات غير كافية، بينما يرى مؤيدون أنه استجابة إنسانية لآلام لا علاج لها، وعلى الصعيد الدولي، دعت الأمم المتحدة لضمان أن التشريعات لا تُستخدم ضد ذوي الإعاقة وكبار السن.

أزمة عمالة الأطفال في تركيا

وسلّط العدد الضوء على ما كشفته جمعية الصحة والسلامة المهنية في تركيا من أن 72 طفلاً فقدوا حياتهم في حوادث عمل بين سبتمبر 2024 وأغسطس 2025، بزيادة 10% على العام السابق، مع توزّع الضحايا بين الزراعة والصناعة والبناء والخدمات، وأشار التقرير إلى أن الفقر وانعدام الأمن يدفعان الأسر لإرسال أطفالها للعمل في ظروف قاسية تفتقر للحماية، في المدن والأرياف على حد سواء، وانتقدت الجمعية برامج حكومية مثل MESEM التي تُشرك أكثر من نصف مليون طالب في العمل أربعة أيام أسبوعياً، معتبرة إياها "شرعنة للاستغلال"، حيث قضى 15 طفلاً في هذا الإطار، ومن جانبها دعت المنظمات الحقوقية إلى إلغاء هذه البرامج وتبني سياسات عاجلة تحمي الأطفال وتوفر دعماً للأسر الفقيرة وفق التزامات تركيا الدولية.

ويمكن لقراء "جسور بوست" مطالعة المزيد من الموضوعات الحقوقية والإنسانية عبر هذا الرابط