محكمة إيرانية تصدر حكماً بالإعدام على الشاعر بيمان فرح‌ آور

أصدرت محكمة الثورة الإيرانية في مدينة رشت، شمالي إيران، حكمًا بالإعدام بحق الشاعر والناشط الاجتماعي بيمان فرح‌ آور، في محاكمة غير علنية، وُصفت بأنها افتقرت إلى أدنى معايير العدالة والإجراءات القانونية.

اتهمت المحكمة فرح‌ آور، الذي يُعرف بمواقفه المعارضة وانخراطه في النشاط الاجتماعي، بارتكاب جرائم "البغي" و"الحرابة"، إلى جانب "الدعاية ضد النظام"، استنادًا إلى كتاباته وقصائده وخطاباته الداعية للعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق المواطنين، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء.

ونقل مصدر مطلع على قضيته أن التهم الموجهة إليه ترتكز أساسًا على تعبيره السلمي عن الرأي، مؤكدًا أنه "لم يحمل سلاحًا، ولم يمارس العنف، بل سعى طيلة سنواته في الشعر والعمل المدني إلى نشر الوعي والاحتجاج على الظلم الاقتصادي والدفاع عن كرامة الإنسان". 

وأشار المصدر إلى أن فرح‌ آور هو أب لطفل صغير، ولديه سجل سابق بالاعتقال على خلفية مشاركته في احتجاجات مدنية.

حرمان من الدفاع والعلاج

جرت محاكمة فرح‌ آور في الأول من مايو الجاري، برئاسة القاضي أحمد درويش‌ كفتار، في ظروف سرية ومن دون السماح له بتوكيل محامٍ من اختياره، ما يسلّط الضوء على غياب الشفافية والانتهاك الصارخ لحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه. وأُبلغ بحكم الإعدام رسميًا في السادس من الشهر نفسه.

واعتُقل الشاعر في سبتمبر الماضي من منزله على يد عناصر وزارة الاستخبارات، وخضع لتحقيقات قاسية استمرت نحو شهر قبل أن يُنقل إلى سجن لاكان في رشت، وتحديدًا إلى عنبر "ميثاق"، حيث عانى من نزيف داخلي وأزمات صحية خطيرة، دون أن يتلقَّ الرعاية الطبية الملائمة رغم تحذيرات الأطباء.

احتجاجات متزايدة

يأتي هذا الحكم وسط تزايد ملحوظ في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران، ما أثار موجة واسعة من الإدانات محليًا ودوليًا. 

وشهد يوم 6 مايو الماضي تجمعًا لأفراد من عائلات السجناء المحكومين بالإعدام أمام سجن إيفين في طهران، بالتزامن مع الأسبوع السابع والستين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، وإضراب عن الطعام داخل 41 سجنًا إيرانيًا.

وفي 3 مايو، وقع 309 من كبار المحامين وحاملي جائزة نوبل للسلام ونشطاء حقوق الإنسان بيانًا عالميًا طالبوا فيه الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف موجة الإعدامات السياسية، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثّل "أداة قمعية ممنهجة" لتكميم أفواه المعارضين.

قلق حقوقي متزايد

تثير قضية فرح‌ آور قلقًا متزايدًا بين منظمات حقوق الإنسان، خاصة في ظل التوسع المتسارع في استخدام القضاء كأداة سياسية لإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة. 

وتدعو منظمات دولية إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإيرانية لوقف هذه الأحكام التعسفية، وضمان محاكمات عادلة لجميع المعتقلين السياسيين، مع احترام حرية التعبير باعتبارها حقًا أساسيًا لا يُجرَّم.