"إيران إنترناشيونال": طهران نفذت 612 حكم إعدام خلال 6 أشهر

كشفت منظمة حقوق الإنسان في إيران، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 612 حكم إعدام في البلاد خلال النصف الأول من عام 2025 (من 1 يناير حتى 30 يونيو)، ما يمثل زيادة بنسبة 119% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت تنفيذ 279 حالة إعدام.

ويعكس هذا الرقم –بحسب المنظمة– تصعيدًا غير مسبوق في سياسة القمع المنهجي التي ينتهجها النظام الإيراني، لا سيما في ظل الأزمات الداخلية والتوترات الخارجية، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

وبحسب التقرير الحقوقي، توزعت التهم على النحو التالي: 293 شخصًا أُعدموا بتهم تتعلق بـ"جرائم المخدرات"، 268 شخصًا بتهمة "القتل العمد"، 33 شخصًا بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض"، و19 شخصًا بتهمة "الاغتصاب".

كما تضمّنت هذه الإعدامات، 17 امرأة، 40 مواطنًا أفغانيًا، مواطنًا عراقيًا واحدًا، شخصًا أجنبيًا لم تُحدّد جنسيته، وحالتان نُفّذتا في ساحات عامة.

إعدامات بشكل سري

وذكرت المنظمة أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية لم تُعلن إلا عن 47 حالة فقط من أصل 612، فيما تمّت باقي الإعدامات بشكل سري، في تجاهل تام لمبدأ الشفافية القضائية.

سلّط التقرير الضوء على تصاعد الإعدامات ذات البعد السياسي والأمني، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني أعدم 9 أشخاص بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، بينهم خمسة بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو.

وأكدت المنظمة أن بعض هذه الإعدامات نُفذت أثناء الحرب مع إسرائيل أو بعدها مباشرة، ما يطرح تساؤلات حول استخدام السلطة القضائية كأداة انتقام سياسي وتعبئة داخلية.

شهر يونيو الأكثر دموية

سجّلت المنظمة الحقوقية 98 حالة إعدام في يونيو فقط، وبيّنت تفاصيلها كالتالي: 46 بتهم المخدرات، 32 بتهم القتل العمد، 17 بتهم أمنية، بينهم 6 متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.

ومن بين المعدَمين امرأة واحدة و8 مواطنين أفغان و10 من الأقلية البلوشية و5 من المواطنين الأكراد ومواطن عربي واحد.

وأشار التقرير إلى قانون جديد أقرّه البرلمان الإيراني مؤخرًا، ينص على أن: "كل نشاط استخباراتي أو تجسسي، أو تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي جهة معادية لإيران، يُصنّف ضمن تهمة 'الإفساد في الأرض' ويُعاقب عليه بالإعدام."

ورأت المنظمة أن هذا التشريع يُشكّل غطاءً قانونيًا لتصفية المعارضين السياسيين والناشطين السلميين، تحت ذرائع فضفاضة تتعلق بالأمن القومي.

حملة "ثلاثاء لا للإعدام" تحذّر

في بيانها رقم 75 الصادر بتاريخ 1 يوليو، قالت حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، إن "القانون الجديد لإيران بشأن التوسع في أحكام الإعدام، وخاصة ضد المعارضين، يؤكد أن البلاد تتجه نحو نظام سلطوي قابل للانفجار، يُدار بالخوف والتصفية الجسدية، لا بالقانون والمؤسسات".

وأكد البيان أن حق الحياة في إيران أصبح مُستباحًا، وأن نظام طهران يستغلّ تصاعد التوترات الخارجية لإحكام قبضته الداخلية، في ظل صمت دولي وصفه النشطاء بـ"المخزي".

دعوات للتحرّك الدولي

طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران والمجموعات المشاركة في الحملة المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإيفاد بعثات تقصّي حقائق لزيارة السجون ومراقبة المحاكمات، وربط أي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع إيران بتحسين سجل حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين أمام المحاكم الدولية على جرائم القتل خارج نطاق القانون.

ويمثّل تصاعد الإعدامات في إيران خلال النصف الأول من عام 2025 تحولًا خطيرًا في طبيعة النظام القمعي، حيث باتت الإعدامات أداة رئيسية للترهيب السياسي وتصفية الخصوم، وسط تجاهل واضح لأبسط معايير العدالة.