"تكساس" تمنح حاكم الولاية صلاحية حظر بيع العقارات لأطراف أجنبية

صادق مجلس نواب ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل يوسع صلاحيات الحاكم، بما يتيح له حظر بيع العقارات في الولاية لدول وكيانات أجنبية يحددها بنفسه، دون الحاجة إلى تصنيفها من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية كتهديد للأمن القومي. 

ويأتي هذا التعديل في إطار مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 17، الذي كان يقتصر في صيغته الأصلية على الدول المدرجة في قائمة مدير الاستخبارات الوطنية، وتشمل حالياً: الصين، وإيران، وروسيا، وكوريا الشمالية.

وأقرّ مجلس النواب المشروع المعدل بأغلبية 86 صوتاً مقابل 59، ومن المقرر أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ لمراجعة التعديلات الجوهرية التي طرأت عليه، قبل رفعه إلى مكتب الحاكم للمصادقة النهائية. 

وأكد النائب الجمهوري نيت شاتسلاين، صاحب التعديل، أن الغاية من التوسيع هي "تمكين الحاكم من التحرك السريع تجاه التهديدات الجديدة دون الحاجة إلى انتظار قرار من واشنطن"، مضيفا: "ينبغي أن نمنح حاكمنا القدرة على التصرف الفوري لحماية تكساس".

تحذير من إساءة استخدام السلطة

وأثار التعديل انتقادات حادة من النواب الديمقراطيين، حيث اعتبر النائب جين وو أن الصيغة المعدلة "تمنح الحاكم سلطة غير مقيدة لتحديد الدول المحظورة"، محذراً من مخاطر ترك مثل هذا القرار لشخص واحد. 

وقال وو: "هذا يعكس تجاوزاً خطيراً لمفهوم التوازن بين السلطات، ويتيح إصدار قرارات بناءً على نزعة سياسية أو مواقف شخصية، دون أي رقابة مؤسسية".

وأتاح مشروع القانون المعدل للحاكم أيضاً منع بيع العقارات لـ"المنظمات الإجرامية العابرة للحدود"، في خطوة تهدف لتقييد نفوذ العصابات الدولية. وأشار شاتسلاين تحديداً إلى عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية كمثال للكيانات التي قد تُدرج ضمن قائمة الحظر.

وشملت التعديلات أيضاً إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بعقود الإيجار، حيث حدّ مجلس النواب من الإعفاءات التي كانت تمنحها نسخة مجلس الشيوخ، فبدلاً من إعفاء جميع المستأجرين لعقارات لمدة تقل عن 100 عام، اقتصرت الإعفاءات في النسخة المعدلة على المستأجرين لمدة سنة واحدة أو أقل.

إجراءات قضائية وعقوبات

وفي حال إقرار المشروع بصيغته النهائية، سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، ولن يُطبق بأثر رجعي، وإنما سيشمل فقط الصفقات العقارية التي تتم بعد ذلك التاريخ. 

وسيتعين على مكتب المدعي العام إعداد آلية لرصد المخالفات المحتملة، وتحويلها إلى المحاكم المختصة في المقاطعات.

وتخول الصيغة المعدلة للمحاكم صلاحية إصدار أوامر تقضي بإلغاء عقود الإيجار أو إجبار المشترين غير المؤهلين على بيع العقارات، بالإضافة إلى إمكانية إحالة القضايا إلى الجهات الجنائية للنظر في مدى وجود مخالفات يعاقب عليها القانون.