"36 ألف قتيل في عام".. الأمم المتحدة: حماية المدنيين تتآكل ومجلس الأمن مطالب بالتحرك

حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، من انهيار مبدأ حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، مؤكداً أن "الدعائم التي بُنيت لحمايتنا تتفتت، والضحايا يستحقون تحركًا عاجلاً".

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، خُصصت لمناقشة وضع المدنيين في مناطق الصراع، حيث أعلن فليتشر أن أكثر من 36 ألف مدني قُتلوا العام الماضي، فيما شُرّد 122 مليون شخص بسبب النزاعات، وتعرضت البنية التحتية الأساسية لهجمات متكررة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وسلط الضوء على انتهاكات واسعة مثل الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي، إضافة إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط سياسية.

2024 عام الموت للعاملين الإنسانيين

أكد فليتشر أن عام 2024 كان الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى مقتل أكثر من 360 منهم، بينهم ما لا يقل عن 200 في غزة و54 في السودان.

كما حذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية، معتبراً ذلك تهديداً للامتثال للقانون الدولي وتآكلاً للرقابة البشرية.

وأضاف: "بعض الدول تتعامل مع القانون بانتقائية، ما يُقوض جوهر قواعد الحرب ويُعرّض أرواح المدنيين للخطر".

نداء أممي: أوقفوا الإفلات من العقاب

دعا فليتشر جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، من خلال الإدانة العلنية للانتهاكات وتدريب القوات ونقل الأسلحة بمسؤولية.

كما طالب بدعم جهود المساءلة القانونية وعدم تسييس العدالة، قائلاً: "يجب ألا تكون العدالة انتقائية. الاعتداء على نزاهة المحاكم أمر غير مقبول".

النساء والفتيات أجسادٌ في مرمى النيران

قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إن النساء والفتيات يُستهدفن مباشرة في النزاعات، مضيفة: "ليست فقط أجسادهن، بل أصواتهن وخياراتهن تتعرض للقمع".

وأكدت أن نحو 28 ألف امرأة وفتاة قتلن في غزة منذ بدء الحرب، بينما وُلد عشرات الآلاف من الأطفال دون تخدير أو رعاية، وسط حصار وقصف وتشريد.

واعتبرت بحوث هذه الانتهاكات شكلاً من العنف الإنجابي المنهجي، داعية إلى محاسبة المسؤولين، ومشددة على أهمية دعم المنظمات النسائية التي "تقترب من الانهيار".

الصليب الأحمر: القانون الإنساني ليس خياراً

شددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، على أن القانون الدولي يمنح المدنيين في الأراضي المحتلة حقوقًا غير قابلة للتصرف، مثل الحصول على الغذاء والرعاية الطبية.

وأكدت أن تجاهل هذه القواعد يُشكل سابقة خطيرة، مطالبة مجلس الأمن بـ"منع التهاون مع المبادئ الإنسانية".

وأضافت: "نحن لا نواجه فقط أزمة في الالتزام بالقانون، بل نواجه أزمة ضمير جماعي. ما يحدث اليوم سيطاردنا لعقود".

الأطفال في قلب المعاناة

قالت جانتي سوريبتو، رئيسة منظمة إنقاذ الطفولة في الولايات المتحدة، إن أكثر من 473 مليون طفل يعيشون حالياً في مناطق نزاع، وأن الانتهاكات ضد الأطفال بلغت مستويات غير مسبوقة.

وحذّرت من أن حرمان الأطفال من التعليم يفتح أبواب الاتجار والتجنيد والاستغلال، مشيرة إلى أن الأطفال أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بمخلفات الحرب.

وختمت بالقول: "حماية الأطفال هي أساس العدالة اليوم، وركيزة السلام في المستقبل. المطلوب منكم ليس فقط الدعم، بل التحرك السياسي الجاد".

تُعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة من المبادئ الأساسية التي أرستها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ومع تزايد النزاعات المسلحة في السنوات الأخيرة، خصوصاً في غزة والسودان وسوريا وأوكرانيا، تصاعدت الانتهاكات بشكل غير مسبوق، في ظل هذا التراجع، تواجه الأمم المتحدة تحديات كبيرة في فرض احترام القانون الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين، خاصة النساء والأطفال، وسط نقص تمويل المنظمات الإنسانية وتسييس العدالة الدولية.