إدانة دولية لقمع المظاهرات بطرابلس ودعوات لحماية المدنيين

أعرب رئيسا مجموعة العمل المشتركة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الممثلان لكل من هولندا وسويسرا، الجمعة، عن قلقهما العميق إزاء التصعيد الأمني الأخير في العاصمة الليبية طرابلس، والاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح والتغيير. 

وأكد المسؤولان الدوليان، في بيان صادر عن مجموعة العمل التابعة لعملية برلين، أن جميع الأطراف الليبية المشاركة في النزاع قد أخفقت في ضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الممتلكات والمرافق الحيوية والمستشفيات، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

انتقدت المجموعة، المنبثقة عن عملية برلين التي ترعاها الأمم المتحدة، لجوء القوات الليبية إلى استخدام الذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات الشعبية التي خرجت للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية. 

ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في حوادث القمع الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين عنها دون تأخير، مؤكدة أن عدم المحاسبة يعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.

تأكيد حقوق المحتجزين

شدد البيان على أهمية احترام حقوق المحتجزين وضمان معاملتهم الإنسانية، كما حثّ السلطات الليبية على الحفاظ على الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من تدهور في المؤسسات القضائية والأمنية. 

ورحبت المجموعة بقرار ليبيا الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، داعية الحكومة الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة وتسهيل مهامها في توثيق الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها.

وأكدت المجموعة أن "تنفيذ إصلاحات مؤسسية عاجلة يعد أمرًا جوهريًا لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في ليبيا، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط لدفع السلطات الليبية نحو التغيير الفعلي والملموس في هذا الاتجاه.

دعم أممي للتظاهر السلمي

من جهتها، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعمها الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي، مشيرة إلى أن "اللجوء إلى العنف لقمع الاحتجاجات يشكل انتهاكًا خطِرًا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".

ودعت البعثة كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، مع التأكيد على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى في كل الظروف. 

وشددت على أن أي تصعيد إضافي في طرابلس قد يؤدي إلى تقويض فرص الاستقرار السياسي، وتعميق الانقسام المجتمعي وعودة الفوضى المسلحة.

أزمة سياسية متجددة

تأتي هذه الإدانات في وقت تشهد فيه ليبيا موجة جديدة من التوترات السياسية والميدانية، حيث تتنازع حكومتان على الشرعية، وتتصاعد الاحتجاجات الشعبية بسبب تردي الخدمات العامة وتدهور الوضع الاقتصادي. 

كما يواجه المواطنون انتهاكات متكررة لحقوقهم الأساسية، وسط غياب منظومة عدالة فاعلة وآليات رقابة مستقلة.