مجلس الأمن يدعو لحماية المدنيين ويشدد على المساءلة في أحداث العنف بسوريا

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أعمال العنف الواسعة التي اجتاحت محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، والتي أسفرت عن "عمليات قتل جماعي استهدفت المدنيين، خاصة في صفوف الطائفة العلوية"، كما ندد المجلس بالهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، معربًا عن قلقه من تداعيات العنف على تصاعد التوترات الطائفية في سوريا.

ودعا المجلس، الجمعة، جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية، كما شدد على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مطالبًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ومعاملة جميع الأفراد بإنسانية، بمن فيهم أولئك الذين ألقوا أسلحتهم أو استسلموا، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وحث مجلس الأمن على تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للمتضررين في مختلف أنحاء سوريا، كما شدد على أهمية إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في أعمال العنف، داعيًا السلطات المؤقتة إلى محاسبة الجناة وضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

تحذيرات من تهديد الإرهاب

أكد المجلس خطورة التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في سوريا، داعيًا إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة الإرهاب وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، كما شدد على ضرورة أن تلتزم جميع الدول بعدم اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا.

رحب المجلس بالإدانة العلنية من قبل السلطات السورية المؤقتة لأعمال العنف، لكنه شدد على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار الجرائم ذات الطابع الطائفي.

كما جدد دعوته إلى إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وبرعاية الأمم المتحدة، تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، لضمان تحقيق العدالة والمصالحة وبناء مستقبل مستدام للبلاد.

أزمات إنسانية كبرى

تواجه سوريا واحدة من كبريات الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يقدر عدد النازحين داخل البلاد بـ6.6 مليون شخص، فيما يعيش 7.2 مليون لاجئ في دول الجوار.

يعاني أكثر من 12.4 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي في ظل اقتصاد متدهور وأوضاع معيشية قاسية، ما يجعل الدعم الإنساني ضرورة ملحة لتخفيف معاناة السوريين.