"نيويورك تايمز": نواب جمهوريون يعارضون ترامب دفاعًا عن الحماية المؤقتة للفنزويليين

اعترض ثلاثة نواب جمهوريين في الكونغرس الأمريكي يمثلون ولاية فلوريدا على قرار المحكمة العليا القاضي بدعم توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو إنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، اتخذ النواب ماريا إلفيرا سالازار، وكارلوس خيمينيز، وماريو دياز-بالارت، موقفًا علنيًا يُعد نادرًا في صفوف الحزب الجمهوري، حيث يعارض هؤلاء النواب سياسة ترحيل طالما تبناها الرئيس ترامب ضمن أجندته الصارمة للهجرة.

أعلن النواب الثلاثة -الذين تنحدر عائلاتهم من كوبا وفرّت من الحكم الشيوعي عقب صعود فيدل كاسترو- معارضتهم لقرار المحكمة الصادر يوم الاثنين، والذي أيد خطوة إدارة ترامب بإلغاء برنامج "الوضع المحمي المؤقت" للفنزويليين.

ورغم تحفظهم في اللهجة وانتقاء العبارات بدقة، عبّر النواب عن قلقهم من ترحيل أناس "يفرّون من أنظمة استبدادية"، مؤكدين أن حماية الفارين من القمع يجب أن تكون أولوية وطنية.

وأبدت النائبة ماريا إلفيرا سالازار، التي تمثل منطقة ميامي وتضم نحو 30 ألف أمريكي من أصل فنزويلي، "خيبة أمل شديدة" من قرار المحكمة، وانتقدت وزارة الأمن الداخلي، التي تقودها الوزيرة كريستي نويم، بعد أن ألغت في يناير الماضي قرارًا اتخذته إدارة بايدن بتمديد الحماية المؤقتة حتى الثاني من أكتوبر 2026.

وصرّحت في بيانها قائلة: "يجب أن نحمي الفارّين من الاستبداد، لا أن نعيدهم إليه"، كما طالبت إدارة ترامب باستخدام برنامج "الترحيل القسري المؤجل" كبديل فوري لحماية الفنزويليين.

وضع متدهور في فنزويلا

استشهد النواب بالوضع المتدهور في فنزويلا تحت حكم الرئيس نيكولاس مادورو، الذي فاز بولاية ثالثة في يناير، وأشاروا إلى أن الحكومة هناك تمارس القمع، وتقمع المعارضة الديمقراطية، وتدفع البلاد نحو الانهيار الاقتصادي، بما في ذلك التضخم المفرط، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وانتشار الجوع، وتفكك مؤسسات الدولة.

كما لفتوا إلى أن قادة المعارضة فروا إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، مما يبرز انعدام الأمان في البلاد.

وحرص النواب الثلاثة على التوازن بين دعم ناخبيهم من الجالية الفنزويلية وبين التمسك بالمواقف العامة لحزبهم، ففي بيان مشترك صدر في يناير، شددوا على أن ترامب كان داعمًا للشعب الفنزويلي بفرضه عقوبات مشددة على نظام مادورو، وكتبوا: "لقد عانى الشعب الفنزويلي القمع والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان لفترة طويلة، ولا يزال الوضع غير آمن للعودة"، وأكدوا عزمهم على مواصلة الدفاع عن حق الفنزويليين بالحماية.

فحص كل حالة

لم يعارض النائبان دياز-بالارت وخيمينيز بشكل مباشر قرار المحكمة العليا هذا الأسبوع، لكنهما انتقدا بشدة الإلغاء الشامل للحماية المؤقتة، ودعا كلاهما إلى معالجة ملفات الفنزويليين على أساس فردي، معتبرين أن "المنطق يفرض أن تُمنح الأولوية لمن يأتون من دول مثل فنزويلا أو كوبا أو نيكاراغوا أو كوريا الشمالية، إذ إن احتمالات حصولهم على لجوء شرعي تكون أعلى"، على حد تعبير النائب دياز-بالارت خلال مقابلة صحفية.

وطالب النائب خيمينيز بعقد لقاء مع الوزيرة نويم خلال جلسة استماع بالكونغرس الأسبوع الماضي، وأكد أن سكان دائرته "قلقون إلى حد ما" من إلغاء الحماية المؤقتة، ودعا الوزيرة إلى الاجتماع به وبزميليه سالازار ودياز-بالارت لتقديم توضيحات تطمئن الناخبين بشأن مستقبل الفنزويليين المقيمين في البلاد.

وأطلقت النائبة سالازار، بالتعاون مع نائبين ديمقراطيين من فلوريدا، مشروع قانون يسعى إلى تقنين الوضع القانوني للفنزويليين المشمولين بالحماية المؤقتة، كما قدمت في فبراير مبادرة تتيح لمن عاشوا في الولايات المتحدة لسنوات واندمجوا في مجتمعاتهم التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة قانونية، مما يمنحهم الاستقرار والحماية من خطر الترحيل.