محاكمة 17 من خفر السواحل اليوناني في حادث غرق مهاجرين

بدأت السلطات القضائية في اليونان، الجمعة، محاكمة 17 من أفراد خفر السواحل على خلفية أسوأ حادث غرق لسفينة مهاجرين شهدته البلاد، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "تحول مهم نحو العدالة والمساءلة".

وقال محامو منظمات حقوقية تمثل عدداً من الناجين إن السلطات فتحت ملاحقات جنائية بحق 17 عنصراً وضابطاً في خفر السواحل، من بينهم قبطان سفينة الإنقاذ التي وصلت متأخرة إلى موقع الكارثة بحسب فرانس برس.

ويواجه المتهمون اتهامات بالتقصير في تقديم المساعدة وتعريض حياة الآخرين للخطر، بعد أن غرق مركب الصيد المتهالك "أدريانا" في 13 يونيو 2023 قبالة مدينة بيلوس، وهو في طريقه من ليبيا إلى إيطاليا.

غرق مئات المهاجرين

حملت السفينة، بحسب بيانات الأمم المتحدة، أكثر من 750 مهاجراً، نجا منهم فقط 104 أشخاص، فيما تم انتشال 82 جثة، ولا يزال مئات في عداد المفقودين.

وشملت المأساة مهاجرين من سوريا وفلسطين وباكستان، غادروا مدينة طبرق الليبية في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وتقدّم عشرات الناجين بشكوى جنائية جماعية اتهموا فيها خفر السواحل بالإهمال المتعمد، مشيرين إلى أن طلب النجدة أُرسل ساعات قبل الغرق، ولكن لم تُستجب له رغم تحذيرات من وكالة "فرونتكس" ومنظمة "ألارم فون".

وأشار المحامون إلى أن الادعاء العام يستهدف كذلك رئيس خفر السواحل آنذاك، وضباط سلامة الملاحة الذين كانوا في الخدمة ليلة وقوع الحادث.

انتقادات لأسلوب التدخل

قال الناجون إن خفر السواحل بدأ بسحب السفينة عند وصوله، ما أدى إلى انقلابها، مؤكدين أن السلطات استخدمت زورق دورية صغيراً من جزيرة كريت، بدلًا من قاطرة إنقاذ أكبر كانت متمركزة في ميناء غيثيون القريب.

وأكد المحامون أن مسجل بيانات الرحلة تعرّض للتلف، ولم يتم إصلاحه سوى بعد شهرين من الحادث، كما لم يُوثّق أي فيديو للواقعة، ما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة.

رواية رسمية متناقضة

قال خفر السواحل في وقت سابق إنه تواصل مع المهاجرين على متن السفينة، الذين رفضوا تلقي المساعدة، معتبرًا أن التدخل كان محفوفاً بالمخاطر، لا سيما في عرض البحر.

لكن منظمات حقوقية اعتبرت هذه التصريحات "غير متسقة" مع إفادات الشهود، وطالبت بتحقيق شفاف ومحايد.

تمثل حادثة غرق السفينة "أدريانا" في يونيو 2023 واحدة من أفظع كوارث الهجرة في البحر المتوسط خلال العقد الأخير، وواجهت اليونان انتقادات أوروبية ودولية بشأن أساليب تعاملها مع ملف الهجرة، خاصة في ما يتعلق بعمليات الصد البحري والإنقاذ المتأخر، وأثارت الحادثة ضجة واسعة، وسط مطالبات متكررة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

أخطر طرق الهجرة

يُعد البحر المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم. ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 29 ألف مهاجر مصرعهم أو فُقدوا خلالمحاولتهم عبور المتوسط منذ عام 2014 وحتى عام 2024.

وسجّلت المنظمة في عام 2023 وحده أكثر من 3,000 وفاة وفقدان، وهو أعلى رقم منذ خمس سنوات، مع استمرار استخدام طرق خطرة وغير شرعية انطلاقًا من سواحل ليبيا وتونس وتركيا نحو أوروبا، خصوصًا إيطاليا واليونان.

وتُشير المنظمة إلى أن القصور في عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب تضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية التي تدير سفن إنقاذ، أسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية في المتوسط، الذي يوصف بـ"مقبرة المهاجرين".