ألمانيا تجمّد "لمّ شمل" اللاجئين بالحماية المؤقتة ضمن قانون جديد للهجرة

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، اليوم الأحد، أن الحكومة الألمانية تدرس مشروع قانون جديد يقضي بتجميد استقبال طلبات لمّ الشمل العائلي المقدّمة من قبل المهاجرين الذين لا يتمتعون بوضع قانوني ثابت، وتحديداً أولئك الحاصلين على "الحماية المؤقتة".

وأوضح دوبريندت في حديث لصحيفة "بيلد"، أن مشروع القانون الجديد سيمنع ما يقارب ألف شخص شهرياً كانوا يدخلون البلاد بموجب برامج لمّ الشمل، من الاستفادة من هذا المسار. 

وأضاف أن الهدف من الإجراء هو تقليص الحوافز التي تدفع بعض المهاجرين إلى طلب اللجوء في ألمانيا، خصوصاً أولئك الذين لا يُعترَف بهم لاجئين رسميين، لكن يتم منحهم الحماية المؤقتة بسبب تهديدات حقيقية في بلدانهم الأصلية، مثل التعذيب أو الإعدام أو الاضطهاد السياسي.

وقف مؤقت لعامين

ينصّ مشروع القانون على حرمان أصحاب الحماية المؤقتة من تقديم أي طلبات للمّ الشمل لمدة عامين كاملين، اعتباراً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تقرّ الحكومة الألمانية المشروع بشكل رسمي خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت صحيفة "بيلد" في تقريرها أن عدد الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة في ألمانيا بلغ نحو 326 ألف شخص في عام 2023، وارتفع في عام 2024 إلى 351 ألفاً، معظمهم من سوريا وأفغانستان، ما يثير قلقاً حكومياً من تزايد أعداد اللاجئين القادمين عبر مسارات إنسانية غير مستقرة.

تشديد الرقابة على الحدود

يأتي هذا الإجراء في سياق سياسة جديدة أعلنت عنها الحكومة الألمانية أخيراً، تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود، والحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد، وسط تنامي الجدل الداخلي حول أعباء الهجرة والتكامل الاجتماعي والاقتصادي.

ويؤكد مشروع القانون التمييز بين الحماية المؤقتة وحق اللجوء الكامل، الذي يتيح لصاحبه تقديم طلبات لمّ الشمل العائلي فور حصوله على الإقامة، في حين يسعى الإجراء الجديد إلى تقييد امتيازات الحماية المؤقتة، كأداة لردع الهجرة غير النظامية وضبط تدفق اللاجئين.