المجلس العسكري الحاكم في بورما يمدد وقف إطلاق النار

مدد المجلس العسكري الحاكم في بورما وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه عقب الزلزال المدمر أواخر شهر مارس الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 3800 شخص وأدى إلى تشريد عشرات الآلاف، وذلك رغم الاتهامات الموجهة إليه بخرق الهدنة السابقة من خلال الاستمرار في شنّ غارات جوية على المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المناهضة له.

وأعلن فريق الإعلام التابع للمجلس العسكري أن وقف إطلاق النار الذي انتهى في 31 مايو، سيُمدد حتى 30 يونيو، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عمليات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار في المناطق التي دمرها الزلزال، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد. 

وأوضح البيان أن الجهود الحكومية تتركز حاليًا على ترميم المباني الرسمية، والمرافق العامة، والبنية التحتية للنقل التي تضررت بشدة من الكارثة الطبيعية.

وعود بإجراء انتخابات

أكد المجلس العسكري أن التهدئة ستوفر أيضًا الظروف المناسبة لإجراء "انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب"، وهي الانتخابات التي كان المجلس قد وعد سابقًا بتنظيمها بحلول يناير المقبل، لتكون الأولى منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير عام 2021 وأطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

ورغم هذا التمديد، حذّر الجيش من أنه سيواصل الرد على أي هجمات تشنها الجماعات المسلحة الإثنية أو قوات المعارضة المناهضة للانقلاب، مؤكدًا استمراره في اعتبار هذه الجماعات تهديدًا لوحدة الدولة واستقرارها.

وجاء هذا التطور بعد أيام فقط من دعوة أطلقها وزير الخارجية الماليزي محمد حسن خلال اجتماع إقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، دعا فيها إلى "توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل جميع المناطق، وعدم حصره بالمناطق المتضررة من الزلزال"، في خطوة تهدف إلى دفع العملية السياسية المتعثرة في بورما قدمًا.

جهود دبلوماسية متعثرة

تشغل ماليزيا حاليًا الرئاسة الدورية لـ"آسيان"، وهي الكتلة الإقليمية المكوّنة من 10 دول والتي تولّت منذ بداية الأزمة محاولات لإيجاد مخرج دبلوماسي من النزاع، دون أن تحقق أي تقدم يُذكر. 

وفشلت حتى الآن كل المساعي الرامية إلى إنهاء حالة الحرب الأهلية المتفاقمة منذ الانقلاب، وسط اتهامات للمجلس العسكري بتعطيل أي تسوية سياسية جادة.

وتشهد بورما منذ الانقلاب العسكري قبل أكثر من ثلاث سنوات تصعيدًا واسعًا في العنف، إذ اندلعت مواجهات شرسة بين الجيش وبين تحالف واسع من المجموعات الإثنية المسلحة ومقاتلي المقاومة الشعبية، ما فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. 

وتسببت المواجهات في مقتل الآلاف وتهجير ملايين المدنيين، في ظل تدهور متسارع للوضع الإنساني وغياب آفاق واضحة للسلام.

ويخشى مراقبون أن يكون التمديد الجديد للهدنة مجرد خطوة شكلية لتهدئة الضغط الدولي، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في العديد من المناطق، ما يضع علامات استفهام على مدى جدية المجلس العسكري في التوجه نحو حل سياسي شامل.