موظفات "يوبيسوفت" يواجهن التحرش والعنصرية أمام القضاء الفرنسي
موظفات "يوبيسوفت" يواجهن التحرش والعنصرية أمام القضاء الفرنسي
انطلقت في ضاحية باريسية، الاثنين، محاكمة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة ألعاب الفيديو الفرنسية "يوبيسوفت"، بعد سلسلة من الاتهامات بالتحرش الجنسي والمعنوي الممنهج داخل بيئة العمل.
شهدت قاعة محكمة "بوبينيي" بفرنسا، أولى جلسات المحاكمة التي ستستمر حتى الجمعة، بعدما كانت مقررة في مارس الماضي قبل أن تؤجل بسبب تأخر في تسليم الوثائق المرتبطة بالتحقيق، الذي استغرق عامين وجمع شهادات وشكاوى عدة من موظفين وموظفات سابقين.
توما فرنسوا يواجه الاتهامات الأخطر
حاز توما فرنسوا، نائب رئيس قسم تحرير الألعاب في "يوبيسوفت"، النصيب الأكبر من الاتهامات، بينها محاولة اعتداء جنسي، إذ يُتهم بمحاولة تقبيل موظفة بالقوة خلال حفل عيد الميلاد، بمساعدة زملاء أمسكوها جسدياً.
كما ورد في الشهادات أنه اعتاد تشغيل أفلام إباحية داخل المكتب المفتوح، وإطلاق تعليقات مهينة على مظهر الموظفات، فيما شجع مرؤوسيه على اتباع السلوك ذاته، مستفيدًا من سلطته الوظيفية ونفوذه الإداري.
سلوك جنسي وعنصري لسيرج هاسكويه
أما سيرج هاسكويه، الذي شغل منصب المدير الإبداعي، فاتُّهم بطرح أسئلة جنسية متطفلة، وتوجيه تعليقات عنصرية، منها سؤال موظفة مسلمة عمّا إذا كانت تتبنى أفكار تنظيم "داعش"، بعد هجمات عام 2015 في فرنسا.
وفي حادثة أخرى، وُضعت صور أطعمة غير متوافقة مع معتقدات الموظفة الدينية، مثل سندويشات بلحم الخنزير، على جهازها وفي محيط مكتبها خلال رمضان، في سلوك أثار موجة تنديد واسعة.
غيوم باتروكس متهم بالتحرش المعنوي
غيوم باتروكس، المدير السابق للعبة، اتُهم بالتحرش المعنوي، وطُرد من الشركة على خلفية سلوكيات ضاغطة تجاه الموظفين. وتشير التحقيقات إلى بيئة عمل "خانقة" عاشها العديد من العاملين تحت إشرافه.
شهادات صادمة وخوف من التبليغ
استمع المحققون إلى عشرات الشهود الذين أكدوا الطابع الممنهج لسوء السلوك في "يوبيسوفت"، لكنّ كثيرين تراجعوا عن تقديم الشكاوى رسميًا، خوفًا من تبعات قد تطول مستقبلهم المهني في قطاع ألعاب الفيديو.
تعد "يوبيسوفت" واحدة من كبريات شركات تطوير ونشر ألعاب الفيديو في العالم، ويقع مقرها في فرنسا. أُثيرت الفضيحة في عام 2020 بعد موجة من الشهادات المجهولة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تبعتها تقارير صحفية في "ليبراسيون" و"نوميراما"، أدت إلى استقالات وفصل بعض المسؤولين. القضية فتحت بابًا واسعًا لنقاش بيئة العمل في صناعة الألعاب، التي ظلت لعقود تُتهم بالتمييز والتحرش، دون محاسبة حقيقية.