المغرب يوجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن "قضية الصحراء"

أعلن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، إرسال رسالة احتجاج إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، على خلفية إدراج فقرة تتعلق بـ"قضية الصحراء" في التقرير الإخباري السنوي لمجلس الأمن الموجه إلى الجمعية العامة، الصادر يوم الجمعة الماضي.

وأكدت صحيفة "هسبريس" المغربية أن رسالة المغرب جاءت احتجاجًا على ما اعتبره السفير هلال انحيازًا واضحًا في صياغة الفقرة المتعلقة بالصحراء، التي تخالف الممارسات والتوجهات السابقة في التقارير السنوية لمجلس الأمن.

وأوضح السفير المغربي أن مقدمة تقرير مجلس الأمن تضمنت فقرة متحيزة حول النزاع في الصحراء، حيث لم تقتصر على عرض موضوعي أو سرد مجمل لمواقف وجهود المجلس، بل قدمت قراءة "غير متوازنة" للمواقف المعبر عنها داخل المجلس بشأن هذا النزاع الإقليمي.

حل عادل ودائم

أشار عمر هلال إلى أن الفقرة الجديدة تخرج عن التوجه المعتاد الذي كان يعتمد على عرض جهود مجلس الأمن ومواقفه الساعية إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع، مؤكداً أن التقرير لم يلتزم بالحيادية التي كانت سائدة في السنوات السابقة.

وشدد على أن مجلس الأمن اعتمد على مبدأ الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو) كأساس للعملية السياسية، وهو ما ورد في خمس مناسبات في تقارير المجلس منذ عام 2018، في حين أن الفقرة المثيرة للجدل في التقرير الأخير اقتصرت على ذكر "طرفين" فقط، مما لا يعكس الواقع ولا القرارات السابقة.

وأضاف السفير المغربي أن هذا التغيير في الصياغة يتناقض مع مواقف الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة، التي لم تحصر الأطراف المعنية في طرفين فقط، ويخالف الدينامية الدولية الراهنة التي تدعم تسوية النزاع عبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

مصداقية مجلس الأمن

وحذّر هلال من أن هذا الانحراف في تدقيق الوقائع والوقوع في تحيز، يُضعف مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، ويثير تساؤلات جدية حول نزاهة وموثوقية التقارير التي يقدمها المجلس.

ويأتي هذا الاحتجاج في ظل استمرار التوترات الدبلوماسية حول ملف الصحراء، وهو ملف شائك يظل محورًا للخلاف الإقليمي والدولي، خاصة بين الأطراف الأربعة، وسط جهود مستمرة للتوصل إلى حل سياسي شامل.