مجلس الأمن يدعو للتوصل لحل «واقعي» للنزاع حول الصحراء الغربية

دعا مجلس الأمن الدولي إلى إيجاد حل سياسي "واقعي ومقبول" للنزاع في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، وذلك في إطار قرار جديد يقضي بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2025.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، الخميس، بأن المجلس تبنى القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وصوّت لصالحه 12 عضوًا من أصل 15. 

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى امتناع من روسيا والجزائر وموزمبيق عن التصويت، إذ امتنعت الجزائر احتجاجًا على رفض تعديلات اقترحتها على النص.

التأكيد على عملية سياسية

يشدد النص المعتمد على أهمية التوصل إلى "حل سياسي واقعي وقابل للتنفيذ ومقبول من الطرفين" في هذا النزاع الذي يعود إلى حقبة ما بعد الاستعمار الإسباني. 

ويدعو القرار الأطراف إلى "تجديد التزامهم بدفع العملية السياسية"، معتبرًا أن "الوضع الراهن غير مقبول"، في ظل استمرار التوترات حول المنطقة.

أرض غنية بالموارد

وتعتبر الأمم المتحدة، الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع، منطقة "غير متمتعة بالحكم الذاتي" وتحتوي على ثروات طبيعية كبيرة، تشمل الثروات السمكية واحتياطات ضخمة من الفوسفات. 

وتشهد المنطقة نزاعًا تاريخيًا بين المغرب، (الذي يسيطر على نحو 80% منها ويقترح منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادته)، وجبهة بوليساريو (التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير، بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991).

المواقف الإقليمية والدولية

ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط، بأن فرنسا ستقوم بدور دبلوماسي نشط في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل للنزاع، ما يعزز موقف المغرب في النزاع الطويل.

وفي إطار جهود الأمم المتحدة، عرض المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا على مجلس الأمن في منتصف أكتوبر مشروعًا يقترح "تقسيم" منطقة الصحراء الغربية، لكن جبهة بوليساريو رفضت المقترح، معتبرةً أنه يفتقر إلى ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. 

وشدد ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة، سيدي عمر، على رفض الجبهة "القاطع" لأي مبادرات لا تضمن بشكل كامل حق الشعب الصحراوي في الاستقلال.

يمثل هذا النزاع تحديًا مستمرًا أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث يتسبب في توترات سياسية وأمنية بين دول المنطقة.