الهند تصعّد دبلوماسياً: لا حوار مع باكستان قبل تفكيك معسكرات الإرهاب

رفض النائب الهندي البارز شاشي تارور، إجراء أي محادثات بين الهند وباكستان بعد المواجهة العسكرية الأخيرة، دون خطوات واضحة من إسلام أباد لتفكيك معسكرات التدريب الإرهابي على أراضيها، مؤكدًا كذلك رفض بلاده أي وساطة أمريكية أو دولية.

وقال تارور، الذي يقود فريقًا حكوميًا مكلفًا بعرض وجهة نظر الهند في عواصم العالم بعد التصعيد الأخير، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" في واشنطن، مساء الجمعة: "لا يمكن الحديث عن التكافؤ بين الإرهابيين وضحاياهم، هذه مسألة بيننا وبين الباكستانيين وحدهم، ولا نقبل أي طرف ثالث".

الهند تنفي أي تدخل أمريكي

جاءت تصريحات تارور بعد نحو شهر من مواجهة عسكرية استمرت أربعة أيام بين القوتين النوويتين، أعلنت نهايتها لأول مرة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشال".

لكن نيودلهي نفت أن يكون وقف إطلاق النار قد جاء نتيجة لأي وساطة أمريكية، في حين رحبت باكستان بالتدخل الأمريكي، ودعت إلى دور وساطة دولي في النزاع.

بدأت شرارة التصعيد عندما اتهمت الهند باكستان بالوقوف خلف هجوم أسفر عن مقتل 26 مدنيًا، أغلبهم من السياح، في الشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير في أبريل الماضي.

في المقابل، نفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم، متهمةً الهند باستغلال الحادثة لتصعيد التوترات.

مودي يتوعد: "الرد سيكون قاعدة جديدة"

في أعقاب الهجوم، توعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشن هجمات جديدة على معسكرات الإرهاب داخل الأراضي الباكستانية إذا استدعى الأمر، واصفًا ذلك بـ"الوضع الطبيعي الجديد".

وقال مودي إن حكومته علقت العمل بمعاهدة مياه نهر السند، الموقعة عام 1960، والتي تمنح باكستان حقوقًا مائية من أنهار تنبع في الهند. القرار عدّه مراقبون تصعيداً استراتيجياً خطراً.

باكستان تحذّر: "الهند خفضت عتبة الحرب"

في مقابلة منفصلة مع وكالة بلومبرغ، حذر رئيس الوفد الباكستاني إلى الولايات المتحدة، بيلاوال بوتو زرداري، من أن تصرفات الهند الأخيرة قد خفضت عتبة المواجهة العسكرية المستقبلية بين البلدين.

وأضاف بوتو أن استخدام الهند صاروخاً يمكن تزويده برأس نووية، خلال الاشتباك الأخير، كاد يؤدي إلى كارثة إقليمية، مشددًا على خطورة الخطوات الأحادية من نيودلهي.

إسلام أباد تندد بتعليق معاهدة مياه السند

وصفت الحكومة الباكستانية قرار الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند بأنه "انتهاك خطِر للقانون الدولي"، مؤكدة أن الخطوة تمت بشكل أحادي وغير قانوني.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن هذا القرار يمثل خرقًا لقانون المعاهدات وحقوق الإنسان، ما يُنذر بتصعيد قانوني ودبلوماسي في المحافل الدولية.

تُعد العلاقات بين الهند وباكستان من أكثر العلاقات توترًا في جنوب آسيا، خصوصًا منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، وقد اندلع ثلاث حروب كبرى بين البلدين، فضلاً عن مناوشات مستمرة حول إقليم جامو وكشمير المتنازع عليهما.

وتفاقمت التوترات مجددًا في السنوات الأخيرة بعد صعود حكومة ناريندرا مودي القومية، وما تلاها من خطوات مثيرة للجدل مثل إلغاء الوضع الخاص لكشمير في الدستور الهندي.

في ظل ذلك، تتزايد المخاوف من أن أي تصعيد عسكري جديد بين الجارتين النوويتين قد يخرج عن السيطرة ويقود إلى صراع كارثي.