توسيع حظر اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة بإيران يثير الجدل

وسّعت السلطات الإيرانية، الأحد، قرارات حظر اصطحاب الكلاب في نزهات بالأماكن العامة لتشمل مدناً إضافية في أنحاء البلاد، وذلك تحت ذريعة حماية الصحة العامة والنظام الاجتماعي والسلامة. 

وشمل القرار الجديد مدينة إيلام في غرب إيران، في حين اتّسع نطاق الحظر ليطول ما لا يقل عن 17 مدينة أخرى خلال الأيام الأخيرة، بينها أصفهان وسط البلاد وكرمان في الجنوب، وفق وكالة "فرانس برس".

واستندت الإجراءات الجديدة إلى رؤية دينية واجتماعية ترى أن الكلاب "نجسة" بحسب عدد من رجال الدين الشيعة الذين يحتلون مكانة مؤثرة في المجتمع الإيراني منذ الثورة الإسلامية عام 1979. 

ويعارض هؤلاء ما يعدونه "تأثراً بالثقافة الغربية"، حيث يُنظر إلى تربية الكلاب واصطحابها رمزاً لنمط حياة مستورد يتعارض مع الهوية الإسلامية الإيرانية، رغم عدم وجود قانون صريح يجرم امتلاك الكلاب.

قيود وتطبيق مرن

وفرضت السلطات الإيرانية مراراً قيوداً على تنقّل الكلاب، سواء في الأماكن العامة أو داخل السيارات، في محاولة واضحة لثني المواطنين عن تربيتها. 

غير أن تلك القواعد لم تُطبق بحزم في معظم الأوقات، حيث يواصل العديد من السكان في طهران وغيرها من المدن الكبرى اصطحاب كلابهم في الشوارع والمتنزهات، ما يجعل من تطبيق هذه الإجراءات محل تساؤل دائم.

وحذر مسؤول محلي في مدينة إيلام، وفق ما نقلته صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، من أن السلطات "ستتخذ إجراءات قانونية بحق من ينتهك الحظر"، دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات. 

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "إيران" الرسمية أن القيود الجديدة تهدف إلى "حفظ النظام العام وضمان السلامة وحماية الصحة العامة"، في حين قال المدعي العام في مدينة همدان عباس نجفي إن اصطحاب الكلاب "يشكل تهديداً للصحة العامة والراحة الاجتماعية".

تأييد من البرلمان

وسبق أن دان نحو 75 نائباً في البرلمان الإيراني عام 2021 امتلاك الحيوانات الأليفة، معتبرين أن الظاهرة تمثل "مشكلة اجتماعية مدمّرة" تسهم في تغيير تدريجي لنمط الحياة الإيراني والإسلامي. 

وأعرب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، عام 2017 عن موقفه الرافض لهذا السلوك، معتبراً اقتناء الكلاب لأغراض غير الزراعة أو الحراسة أمراً "مذموماً" و"محرّماً" إذا انطوى على تشبه بغير المسلمين أو إزعاج للجيران، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم".

وأثار القرار موجة انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الأوساط المدنية، حيث يرى المعارضون أن هذه السياسة تتجاهل الحريات الفردية وتُستخدم كأداة للسيطرة الاجتماعية. 

وأشار بعض الناشطين إلى أن الحديث عن تهديد الصحة العامة لا يستند إلى دلائل علمية كافية، بل يُوظف كغطاء لتقييد أنماط الحياة الحديثة التي تحظى بشعبية لدى الجيل الشاب في المدن الكبرى.

حالة من الشد والجذب

ويعكس هذا التوتر الدائم حول موضوع تربية الكلاب في إيران الصراع الأوسع بين التيار المحافظ الذي يسعى لتثبيت "نمط حياة إسلامي تقليدي" وبين قطاعات من المجتمع المدني تميل نحو التحديث والانفتاح. 

ويبدو أن قرارات كهذه لن تحسم الجدل، بل ستعزز الاستقطاب بين السلطة والمجتمع المدني، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية أكثر إلحاحاً.