عودة أكثر من 400 ألف سوري إلى بلادهم منذ رحيل الأسد

أعلن مازن علوش، المتحدث باسم الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية السورية، أن أكثر من 400 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد من دول الجوار منذ تنحي الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. 

وأشار علوش، اليوم الاثنين، إلى أن شهر مايو وحده شهد عودة نحو 90 ألف لاجئ، في ما وصفه بأنه "أكبر موجة عودة طوعية منذ بداية الحرب قبل أكثر من عقد"، وفق وكالة "سبوتنك".

وأوضح علوش أن الغالبية العظمى من العائدين دخلوا عبر المنافذ الحدودية البرية مع لبنان والأردن وتركيا والعراق، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتسهيل مرورهم، وتوفير خدمات الاستقبال الأولي لهم في نقاط العبور، بما في ذلك توفير وسائل نقل ومراكز إيواء مؤقتة. 

وأكد أن "الحكومة الانتقالية الجديدة" تبذل جهوداً كبيرة لإعادة دمج العائدين في مجتمعاتهم، وتسهيل إصدار الأوراق الثبوتية، ومعالجة ملفات السكن والعمل والخدمات الصحية والتعليمية.

تحوّل سياسي كبير

جاءت هذه التطورات في أعقاب تطورات دراماتيكية شهدتها الساحة السورية نهاية العام الماضي، حيث استولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر 2024، ما أدى إلى تنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم ومغادرته البلاد، بعد أكثر من 20 عاماً قضاها في السلطة.

وفي يناير 2025، أعلن عن تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، وهو قيادي بارز من أوساط المعارضة، ليقود مرحلة انتقالية تمهد لتنظيم انتخابات عامة وصياغة دستور جديد. 

وأكد الشرع حينها أن "عودة اللاجئين السوريين أولوية وطنية"، متعهداً بضمان الأمن والمصالحة، وإلغاء مذكرات التوقيف السياسية، وإعادة الاعتبار لمن عانوا من التهجير والنفي القسري.

تساؤلات حول إعادة الإعمار

وعلى الرغم من الحماسة الظاهرة في التصريحات الرسمية، لا تزال تحديات عودة اللاجئين قائمة، أبرزها البنية التحتية المدمرة، نقص الخدمات، وغياب الضمانات القانونية الكافية لحماية العائدين من الاعتقال أو الانتقام، خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة وانقسامات حادة على أساس الولاء السياسي.

وتواجه الحكومة الانتقالية تحديات اقتصادية وإنسانية ضخمة، في ظل تراجع الدعم الدولي لسوريا، وانهيار مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة. كما تحذر منظمات حقوقية من أن بعض العائدين يواجهون ظروفاً غير إنسانية، في مناطق الإيواء المؤقتة، ما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لدعم جهود إعادة الاستقرار.

على الرغم من هذه التحديات، يرى كثير من السوريين في التغيرات السياسية الأخيرة فرصة نادرة للعودة إلى الوطن بعد سنوات من النزوح والشتات. 

وتشير المؤشرات إلى أن موجة العودة قد تتسارع في حال استمرت الحكومة الانتقالية في توفير ضمانات حقيقية وتلقت دعماً من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وبحسب تقارير سابقة، يُقدّر عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار، كلبنان والأردن وتركيا والعراق، بنحو 5.5 مليون لاجئ، يعيش كثير منهم في أوضاع إنسانية صعبة، دون أفق واضح للحلول الدائمة، ما يجعل العودة خياراً واقعياً لكثير من العائلات، خصوصاً في ظل تقلص المساعدات وتزايد الضغوط من الدول المضيفة.