وزير الصحة الأمريكي يقيل اللجنة الاستشارية للقاحات وسط تحذيرات وانتقادات
وزير الصحة الأمريكي يقيل اللجنة الاستشارية للقاحات وسط تحذيرات وانتقادات
أعلن وزير الصحّة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، مساء الاثنين، إقالة جميع أعضاء اللجنة الاستشارية الرئيسية المعنية باللقاحات، وعددهم 17 خبيرًا، مبرّرًا الخطوة بوجود "تضارب مصالح" يطعن في مصداقية اللجنة، ما أثار موجة من الجدل والقلق داخل الأوساط العلمية والصحية في الولايات المتحدة.
وقال كينيدي في بيان رسمي: "نُعطي الأولوية لاستعادة ثقة الجمهور. يجب أن يعلم المواطنون أن توصياتنا تُبنى على علم محايد وشفاف، وليس على مصالح خفية" بحسب فرانس برس.
في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، اعتبر كينيدي أن اللجنة تحوّلت إلى "غرفة تسجيل لأي لقاح"، زاعمًا أن أعضاءها تربطهم علاقات مالية مع شركات الأدوية، وأكد عزمه على تعيين لجنة جديدة "منزوعة المصالح"، في خطوة وصفها منتقدون بأنها "غير مسؤولة" وتفتقر إلى الأساس العلمي.
انتقادات من العلماء والكونغرس
القرار قوبل بانتقادات واسعة من الأوساط الطبية والكونغرس الأمريكي وقال الطبيب بول أوفيت، أحد أبرز خبراء اللقاحات في البلاد: "روبرت كينيدي يفتعل مشكلة غير موجودة، كل من يوصي باللقاحات بنظره مستفيد ماليًا منها".
ووصفت سوزن كريسلي، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، الخطوة بأنها محاولة لـ"إسكات الخبرة الطبية وتأجيج عدم الثقة في اللقاحات المنقذة للحياة".
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر: "إقالة لجنة كاملة من العلماء المتخصصين ليس إصلاحًا بل عمل متطرّف ومتجذر في نظريات المؤامرة، لا في العلم".
وأضاف السيناتور بيرني ساندرز: "هذه مواصلة لحرب ترامب وكينيدي الخطِرة على العلم، لا يمكن لهذا أن يستمر".
كينيدي، الذي يواجه انتقادات منذ سنوات بسبب مواقفه المتشددة والمشككة في اللقاحات، كان قد روج سابقًا لادعاءات مفنّدة علميًا، أبرزها العلاقة المزعومة بين لقاح الحصبة والنكاف والتوحد.
ويأتي هذا القرار في حين تشهد الولايات المتحدة أسوأ تفشٍّ للحصبة منذ سنوات، حيث تم تسجيل أكثر من 1100 إصابة وثلاث وفيات، وسط تحذيرات من أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.
من المقرر أن يُعقد الاجتماع التالي للجنة -بعد إعادة تشكيلها- في الفترة من 25 إلى 27 يونيو في مقر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في أتلانتا، وسط تساؤلات واسعة حول الخبرات الجديدة التي ستُعيّنها الوزارة، ومدى استقلاليتها العلمية.