إندونيسيا تلغي تراخيص التعدين في جزر راجا أمبات بعد احتجاجات نشطاء البيئة

أعلنت الحكومة الإندونيسية، الثلاثاء، عن إلغاء تصاريح التعدين لأربع شركات كانت تعمل في أرخبيل راجا أمبات، الواقع شرق البلاد، وذلك بعد احتجاجات شعبية وبيئية على الأضرار التي لحقت بالنظام البيئي الفريد للمنطقة.

وجاء القرار على لسان وزير الدولة براسيتيو هادي، الذي أكد أن الرئيس برابوو سوبيانتو هو من أمر شخصيًا بوقف أنشطة الشركات الأربع، استجابة للمطالب المجتمعية والدعوات الدولية لحماية أحد أهم مواقع الغوص والتنوع البيولوجي البحري في العالم وفق فرانس برس.

منطقة فريدة مهددة

ويعد أرخبيل راجا أمبات، في مقاطعة بابوا الغربية، من أكثر مناطق العالم غنىً بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية، ويقع ضمن ما يُعرف بـ"المثلث المرجاني" الذي يمتد من إندونيسيا إلى الفلبين وماليزيا. ويجتذب الأرخبيل آلاف الغواصين والباحثين سنويًا لما يتمتع به من صفاء مياهه وتنوعه البيولوجي الفريد.

وقال وزير الطاقة بهليل لاهاداليا إن الشركات الأربع "انتهكت القواعد البيئية"، مؤكدا أن الحكومة "لن تتساهل مع أي نشاط يدمر البيئة". أما الشركة الخامسة، فستُسمح لها بمواصلة العمل في جزيرة "غاغ" تحت رقابة مشددة من السلطات.

وأوضح تقرير لمنظمة "غرينبيس" فرع إندونيسيا أن أنشطة التعدين في جزر غاغ، كاوي، ومانوران أدت إلى إزالة أكثر من 500 هكتار من الغابات وتدمير المواطن الطبيعية للنباتات والحيوانات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة الأسبوع الماضي صورًا صادمة لمواقع مناجم النيكل وما خلفته من تلوث بيئي وتدمير واسع للغطاء النباتي.

ضغط شعبي وسياسي

وأشعلت التقارير البيئية موجة احتجاجات واسعة في إندونيسيا، شملت منظمات مجتمع مدني ومشاهير محليين دعوا إلى وقف تدمير الجزر، مطالبين الرئيس باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية "تراث وطني وإنساني".

واستجابت الحكومة سريعًا، إذ أكد هادي أن "الحفاظ على البيئة أولوية وطنية"، لافتًا إلى أن "القرار يتماشى مع التزامات إندونيسيا بالمناخ واتفاق باريس".

ترحيب مشروط من غرينبيس

من جهته، رحب آري رومباس، من منظمة غرينبيس، بالخطوة لكنه دعا إلى "التحقق من التنفيذ الفعلي"، مؤكدًا أن "إلغاء التصاريح لا يكفي إذا لم يتم إيقاف الأنشطة بالكامل واستعادة المناطق المتضررة".

تملك إندونيسيا أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وتعد المورد الأول له عالميًا، حيث يُستخدم النيكل في بطاريات السيارات الكهربائية والفولاذ المقاوم للصدأ، غير أن هذا الدور الريادي يضع الحكومة بين مطرقة التنمية الاقتصادية وسندان الكارثة البيئية.