محققون دوليون: تدمير إسرائيل للنظام التعليمي والمواقع الثقافية يرقى لـ"جرائم الإبادة"

أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في "الإبادة".

عدّت اللجنة في تقريرها استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني "سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقهم في تقرير المصير" وفق فرانس برس.

حملة تدمير واسعة

اتهمت اللجنة إسرائيل في بيانها المرفق بأنها "دمرت النظام التعليمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية" في القطاع.

وأشارت إلى أن ذلك جاء "كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".

أكدت رئيسة اللجنة الجنوب إفريقية نافي بيلاي في البيان: "نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة".

"نية ارتكاب إبادة جماعية"

اتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب شملت هجمات على المرافق التعليمية، وأوضحت أن "بقتلها المدنيين الذين لجؤوا إلى المدارس والأماكن الدينية، ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".

أشار التقرير إلى أن هذا التدمير لا يمثل "في حد ذاته إبادة جماعية" لكنه "دليل على أن مثل هذا السلوك قد يسمح مع ذلك باستنتاج وجود نية ارتكاب إبادة جماعية لتدمير مجموعة محمية".

أضافت بيلاي: "لقد فقد أطفال غزة طفولتهم وما يثير القلق بشكل خاص هو استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما هو أبعد من غزة".

أوضحت رئيسة اللجنة أن "استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إليها في الضفة الغربية ومحو تاريخها المتوارث يُقوّض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية".

تزايدت الأصوات التي تصف حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بـ"الإبادة الجماعية" أمام القصص والصور المروعة الآتية من غزة، ودعا منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر قادة العالم، في خطاب صادم ألقاه في منتصف مايو أمام مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة.

استيلاء على المرافق التعليمية

أكدت اللجنة أنها وجدت "أدلة دامغة" على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدمتها "كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لنشاطها العسكري، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في المغراقة إلى كنيس يهودي للجنود".

تتهم اللجنة السلطات الإسرائيلية أيضًا بملاحقة الأساتذة والطلاب في إسرائيل الذين يتضامنون مع سكان غزة.

ستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو الجاري.

تقارير سابقة وتوصيات

نشرت اللجنة عدة تقارير منذ بداية الحرب في غزة، حيث يتعرض السكان لخطر المجاعة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

اعتبرت اللجنة العام الماضي الهجمات على الطواقم الطبية في غزة "جريمة حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية"، وأن الهجمات "المنهجية" على الصحة الإنجابية "أعمال إبادة جماعية"، وهي اتهامات رفضتها السلطات الإسرائيلية.

اتهمت اللجنة أيضًا المجموعات المسلحة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب منذ 7 أكتوبر.

دعت اللجنة في التقرير "سلطات الأمر الواقع في غزة إلى التوقف عن استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية"، مشيرة إلى أنها "رصدت حالة واحدة حيث استخدم فيها الجناح العسكري لحركة حماس مدرسة لأغراض عسكرية".

تأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 بهدف التحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ويأتي تقريرها الأخير في سياق تزايد الدعوات الدولية للتحقيق في سلوك الأطراف المتحاربة في غزة، خاصة مع استمرار الأزمة الإنسانية وتصاعد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.