محكمة أمريكية تمدد احتجاز ناشط مؤيد لفلسطين وسط ضغوط لترحيله

سمح قاضٍ أمريكي، مساء الجمعة، باستمرار احتجاز الناشط محمود خليل، الذي قاد تظاهرات طلابية مؤيدة للفلسطينيين داخل جامعة كولومبيا، رغم قرار سابق بالإفراج عنه وانتهاء المهلة القانونية لذلك.

وكان محمود خليل، الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة ومولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، قد اعتُقل في الثامن من مارس على خلفية نشاطه كمتحدث باسم الحراك الطلابي المناهض للحرب في غزة، ليتم نقله لاحقًا إلى مركز احتجاز في ولاية لويزيانا تمهيدًا لترحيله وفق فرانس برس.

قرار سابق بالإفراج

شهدت القضية سلسلة من التقلبات القضائية خلال الأيام الماضية، ففي يوم الأربعاء، أصدر القاضي الفيدرالي في نيوجيرزي، مايكل فابيارز، قرارًا يمنع السلطات من ترحيل خليل أو مواصلة احتجازه استنادًا فقط إلى موقف وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي اعتبر وجود خليل يشكل "تهديدًا لأمن الولايات المتحدة".

القاضي منح الحكومة مهلة حتى يوم الجمعة للإفراج عن خليل، إلا أن السلطات تجاهلت القرار وأبلغت المحكمة، وفق وثائق قضائية، بأنها لا تعتزم إطلاق سراحه.

وفي تطور لافت، عاد القاضي فابيارز مساء الجمعة ليوافق على استمرار احتجاز خليل، مبررًا ذلك بأنه "يواجه تهمة أخرى منفصلة"، تتعلق بعدم الإفصاح عن انخراطه في حملات مقاطعة إسرائيل خلال طلبه للإقامة.

اتهامات تتجاوز الاحتجاجات

وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن محمود خليل متهم بعدم التصريح عن انخراطه في حركة المقاطعة (BDS) والعمل دون إذن قانوني أثناء تقديمه طلب الإقامة، وهو ما تستخدمه الحكومة ذريعة إضافية لاستمرار احتجازه.

ورغم كونه خريجًا حديثًا ومقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة، تقول إدارة ترامب إن نشاط خليل يشكل خطرًا أمنيًا، خصوصًا في ظل اتهامه بـ"الترويج لخطاب يُعتبر معاديًا للسامية" من وجهة نظر الإدارة.

ومنذ اعتقاله، تحوّل خليل إلى رمز للحراك الطلابي المؤيد لفلسطين في الجامعات الأمريكية، حيث يُنظر إلى قضيته على نطاق واسع كجزء من حملة أوسع تقودها إدارة ترامب لقمع الاحتجاجات المؤيدة لغزة، والتي بلغت ذروتها في عدة جامعات أمريكية بينها كولومبيا، وهارفارد، ويو سي بركلي.

وبينما تقول الإدارة إن الحملة تهدف لمحاربة "التطرف ومعاداة السامية"، يقول منتقدوها إنها تستخدم أدوات الهجرة والقضاء لقمع الأصوات المعارضة للسياسات الإسرائيلية، وخاصة في أوساط الطلبة والمهاجرين.

أبعاد إنسانية

قضية خليل تتخذ أيضًا بُعدًا إنسانيًا، إذ أن زوجته الأمريكية، نور عبد الله، طبيبة أسنان من ميشيغن، أنجبت مؤخرًا أثناء وجوده قيد الاحتجاز، على بعد نحو ألفي كيلومتر من محل إقامته الأصلي في نيويورك.

قضية محمود خليل تأتي في وقت تشهد فيه الجامعات الأمريكية موجة من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والمعارضة للحرب في غزة، والتي تعتبرها إدارة ترامب جزءًا من تحدٍ أوسع لـ"النظام العام".

ويُنظر إلى تدخل ماركو روبيو في القضية — باعتباره وزير الخارجية في إدارة ترامب الثانية — كإشارة إلى تسييس ملف الهجرة وحرية التعبير، خاصة في ظل الحملة المتزايدة لشيطنة حركات المقاطعة.