"نيويورك تايمز": قاضٍ فيدرالي يمهد لإطلاق سراح محمود خليل بعد اعتقال دام 3 أشهر

أصدر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء قرارًا يمنع السلطات من مواصلة احتجاز المقيم الدائم القانوني محمود خليل، ما يمهّد الطريق لاحتمال الإفراج عنه يوم الجمعة المقبل، ما لم تستأنف الحكومة القرار خلال هذه المهلة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز، منع القاضي الفيدرالي مايكل إي. فاربيارز السلطات من الاستناد إلى قانون نادر الاستخدام احتج به وزير الخارجية الأمريكي لاحتجاز خليل، ورغم ذلك، أوقف القاضي تنفيذ قراره حتى الساعة 9:30 صباحًا من يوم الجمعة، وذلك لإتاحة الفرصة للحكومة لتقديم طعن رسمي. 

وأشار إلى أنه يترك المجال مفتوحًا أمام الحكومة لاحتجاز خليل بناءً على أسباب قانونية أخرى، رغم تشكيكه في مدى قوة تلك الحجج.

خلفية القضية

اعتقلت السلطات الأمريكية خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا، في مارس الماضي، ويُعد أول طالب أجنبي يُحتجز في سياق حملة استهدفت طلابًا شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين اجتاحت الجامعات الأمريكية العام الماضي.

يحمل خليل صفة الإقامة الدائمة القانونية، ويعيش في مدينة نيويورك مع زوجته وابنه الرضيع، وكلاهما يحملان الجنسية الأمريكية.

واستند وزير الخارجية ماركو روبيو في تبرير اعتقال خليل إلى قانون نادر يُستخدم عادةً لأغراض تتعلق بالأمن القومي، مدعيًا أن وجود خليل يشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية في مجال السياسة الخارجية، ولا سيما جهودها في مكافحة معاداة السامية.

وخلص القاضي فاربيارز إلى أن القانون الذي استند إليه الوزير روبيو يُرجح أن يكون غير دستوري، واعتبر أن استمرار احتجاز خليل من شأنه أن يُلحق به "ضررًا لا يمكن إصلاحه"، مشيرًا إلى التأثير السلبي على سمعته المهنية وحريته في التعبير.

ورغم أن القاضي فاربيارز استغرق وقتًا أطول من قضاة آخرين في تقييم قضايا مشابهة، فإنه تعمّق في الجوانب الدستورية، وخلص إلى أن الحكومة لا تستطيع الاستناد إلى هذا القانون كأساس قانوني لترحيل خليل.

وأكّد المدير المشارك لمركز "كلير" القانوني في جامعة مدينة نيويورك، والذي يتولى الدفاع عن خليل، رمزي قاسم، أن الحكم القضائي يبرهن على أن الحكومة لا يمكنها استخدام رأي سياسي لتبرير الاحتجاز أو الترحيل، وأضاف أن إدارة الهجرة والجمارك باتت مطالبة الآن بإطلاق سراح خليل فورًا ليعود إلى منزله وعائلته.

الترتيب للإفراج

أعلن المحامي مارك فان دير هوت، أحد أعضاء الفريق القانوني للسيد خليل، عن توجهه إلى مراسلة وزارة الأمن الداخلي مساء الأربعاء لطلب تأكيد رسمي بشأن موعد الإفراج، وللمساعدة في تنسيق عودة موكله إلى منزله.

واتهمت إدارة ترامب خليل في وقت لاحق من احتجازه بإخفاء معلومات تتعلق بعضويته في منظمات معينة عند تقدمه بطلب الإقامة، وهي اتهامات نفاها محاموه بشدة.

وأوضح القاضي فاربيارز في حكمه أن هذه المزاعم لا تُشكّل على الأرجح أساسًا قانونيًا كافيًا لمواصلة احتجاز خليل، ورغم ذلك، لم يُعرف بعد ما إذا كانت الحكومة ستستخدم هذه المزاعم لتبرير استمرار احتجازه أو لتسريع إجراءات ترحيله.

ويمثل الحكم القضائي انتصارًا قانونيًا مهمًا لخليل، الذي لم تُوجه له أي اتهامات رسمية منذ توقيفه قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وقد اعتبر ناشطون وخبراء قانونيون أن قضيته تكشف عن تهديد لحرية التعبير والإجراءات القانونية السليمة، خصوصًا بعد أن بدأت التغطية الإعلامية لقضيته تتلاشى.

وأعربت زوجته، الدكتورة نور عبد الله، عن أملها في أن يعود زوجها إلى المنزل نهاية هذا الأسبوع، ليرى ابنه الرضيع ويقضي أول عيد أب له في منزله في نيويورك، وقالت: "لن أشعر بالطمأنينة حتى يعود محمود، وآمل أن نحتفل بعودته هذا الأسبوع".

اتهامات بالتسييس

اتهم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي خليل بالانحياز لحركة حماس، دون تقديم أدلة موثوقة تدعم هذا الادعاء، في المقابل أبرز محامو الدفاع مواقف خليل الواضحة ضد معاداة السامية، ومنها تصريحاته لقناة CNN، التي قال فيها: "لا مكان لمعاداة السامية أو أي شكل من أشكال العنصرية في الحرم الجامعي أو في هذه الحركة".

وأُفرج خلال الأسابيع الماضية عن عدد من الطلاب الأجانب الذين اعتقلوا في ظروف مشابهة، ومن بينهم رميساء أوزتورك، وبدر خان سوري، ومحسن مهداوي، كما حال قرار قضائي آخر دون احتجاز المقيمة الدائمة القانونية يونسو تشونغ، التي كانت تواجه ظروفًا مماثلة لتلك التي واجهها خليل.