إيران تتوعد بمحاكمات عاجلة للمشتبه في تعاونهم مع إسرائيل

تعهد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، بمحاكمة سريعة وحاسمة لكل من يُشتبه في تورطه بالتعاون مع إسرائيل، في سياق ما وصفه بـ"ظروف الحرب"، وذلك في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق بين الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن محسني إيجئي، اليوم الاثنين، قوله، خلال لقاء مع كبار القضاة في طهران: "إذا أُلقي القبض على شخص بسبب صِلاته بالكيان الصهيوني وتعاونه معه، يجب محاكمته وإصدار الحكم عليه بسرعة كبيرة، وفقًا للقانون ومع مراعاة ظروف الحرب الراهنة".

وأضاف إيجئي أن الجهاز القضائي الإيراني لن يتساهل مع أي عنصر داخلي يهدد الأمن القومي، وأن هناك توجيهات واضحة إلى المحاكم للتعامل "بحزم وبلا تردد" في هذا الملف، وسط ما وصفه بـ"المعركة المفتوحة ضد العدو الصهيوني".

مخاوف من الاعتقالات والتضييق

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إيران حالة تعبئة أمنية عامة، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة مع إسرائيل بلغت ذروتها خلال الأسبوع الماضي، حين نفذت طهران هجومًا صاروخيًا وجويًا ضد أهداف داخل العمق الإسرائيلي، ردًا على ضربة إسرائيلية استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية.

وتخشى منظمات حقوقية ودولية أن تؤدي هذه الأجواء إلى تضييق إضافي على المعارضين السياسيين والناشطين داخل إيران، تحت ذريعة "التعاون مع العدو"، وهي تُهمة استخدمت مرارًا لتبرير أحكام بالإعدام أو السجن الطويل في السابق.

بدأت حالة التصعيد بين إسرائيل وإيران تأخذ منحىً خطيرًا منذ أن شنت تل أبيب، الجمعة الماضي، واحدة من أوسع عملياتها العسكرية في الداخل الإيراني، استهدفت وفق تقارير استخباراتية مراكز تطوير صواريخ، ومنشآت تابعة للحرس الثوري، بعضها على مقربة من منشأة نطنز النووية.

وردت طهران، مساء الأحد، بهجمات صاروخية ومُسيّرة استهدفت تل أبيب وحيفا وبئر السبع، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية -المدعومة إيرانيًا- تنفيذ هجمات متزامنة على إسرائيل، في تنسيق عسكري هو الأول من نوعه يُعلن عنه علنًا بين طهران وحلفائها في المنطقة.

القضاء في خط المواجهة

ومنذ اندلاع هذه الجولة من التصعيد، تؤدي السلطة القضائية الإيرانية دورًا مركزيًا في تهيئة الجبهة الداخلية، ليس فقط عبر محاكمات "المتعاونين"، بل أيضًا من خلال تشديد الرقابة على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتحذير من بث "شائعات تضعف الروح المعنوية".

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى اعتقال عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، بينهم مواطنون إيرانيون من أصول مزدوجة الجنسية، وسط اتهامات بتسريب معلومات حساسة أو التعبير عن آراء تُصنّف بأنها "مناهضة للدولة في وقت الحرب".

وتُحذر منظمات دولية من استغلال الأجواء الحربية لفرض إجراءات قمعية تحت غطاء الطوارئ، خصوصًا في بلد سبق أن استخدم مثل هذه التهم خلال التظاهرات الواسعة في 2022، والتي أعقبت وفاة مهسا أميني في عهدة الشرطة.

وكانت السلطات القضائية قد أصدرت أحكامًا بالإعدام آنذاك على عشرات المتظاهرين بتهم "العداء لله" و"التعاون مع قوى أجنبية"، وهي تهم يُتوقع أن تُستخدم مجددًا في المرحلة الحالية، بحسب مراقبين.