قاضية فيدرالية تعلق حظر ترامب على التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد

أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، الجمعة، قرارًا بتعليق الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد، معتبرةً أن الحظر غير قانوني وغير دستوري، في تصعيد قانوني جديد في المواجهة المستمرة بين الجامعة العريقة والإدارة الجمهورية.

القاضية أليسون بوروز، التي كانت قد علّقت الحظر مؤقتًا في وقت سابق، قررت تمديد القرار لأجل غير مسمى، مما يمنح الجامعة متنفسًا قانونيًا، ويعيد فتح باب القبول للطلاب الدوليين الذين يشكّلون نحو 27% من مجموع طلبتها وفق فرانس برس.

ووصفت القاضية قرار الإدارة الأمريكية بأنه "غير مبرر" و"ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي،" الذي يحمي حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي للمؤسسات التعليمية.

سياسة ترامب بمواجهة الجامعات

اندلعت الأزمة عقب رفض جامعة هارفارد الانصياع لتوجيهات ترامب المتعلقة بالإشراف الحكومي على المناهج، التعيينات، وسياسات التنوّع داخل الجامعة. 

وردّت الإدارة بإلغاء منح وعقود فيدرالية بقيمة 3.2 مليار دولار، إضافة إلى خطوات لمنع التحاق طلاب أجانب جدد، ما أثار سخطًا أكاديميًا ودوليًا واسعًا.

ويُنظر إلى الخطوات التصعيدية من إدارة ترامب كجزء من محاولة لفرض رقابة أيديولوجية على الجامعات الليبرالية، خاصة تلك التي شهدت تظاهرات طلابية منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة – والتي عدها ترامب "معادية للسامية".

ترامب يلمّح إلى "اتفاق قريب"

في محاولة لاحتواء الأزمة، نشر ترامب تعليقًا على منصته "تروث سوشال"، أشار فيه إلى أن نقاشات جارية مع إدارة هارفارد قد تفضي إلى "اتفاق تاريخي وجيد جدًا للبلاد"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ورغم التصعيد القضائي، تبدي إدارة ترامب رغبة في التوصل إلى تسوية سياسية، على ما يبدو لتجنب تداعيات دولية محتملة، لا سيما مع مكانة هارفارد العالمية وتأثيرها الأكاديمي والدبلوماسي.

وفي ملف الدعوى، اتهمت هارفارد الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات "ثأرية" ردًا على مواقفها الأكاديمية المستقلة. واعتبرت أن حظر الطلاب الأجانب يمثل "تدخلاً مباشرًا في حوكمة الجامعة وبرامجها التعليمية وقيمها الليبرالية".

وأكدت الجامعة في بيان أنها ستواصل "الدفاع عن استقلالية مؤسسات التعليم العالي في وجه التدخلات السياسية"، مشددة على أن حرية الفكر والتعددية الثقافية ليستا قابلتين للمساومة.