جسور بوست » "فايننشيال تايمز" : تحذيرات دولية من "ضربة مزدوجة" تهدد الدول الفقيرة

خطر تصاعدي قبيل قمة إشبيلية

شاركت كوك-هاميلتون هذه التصريحات في مقابلة مع الصحيفة البريطانية، عشية انعقاد قمة للأمم المتحدة في مدينة إشبيلية الإسبانية،خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، وتهدف إلى تجديد الالتزام الدولي بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

تنعقد القمة لأول مرة منذ عقد، في غياب رسمي للولايات المتحدة، التي أعلنت انسحابها الكامل منها في وقت سابق من يونيو، وكانت إدارة ترامب قد أصدرت بيانًا في مارس ترفض فيه أهداف 2015، التي تنص على القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة بحلول نهاية العقد الحالي.

وأشار مركز التنمية العالمية إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستشهد تقليصًا غير مسبوق في ميزانيتها من 60 مليار دولار عام 2024 إلى أقل من 30 مليارًا في 2026، كما تقلص كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة حجم إنفاقها على المساعدات.

وحذر الزميل البارز في مركز التنمية العالمية تشارلز كيني من أن هذه التخفيضات، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي العالمي، ستُضعف فرص جذب الاستثمارات للدول النامية، وأضاف: "إذا لم يكن هذا إعلانًا صريحًا عن نهاية أهداف التنمية المستدامة، فهو على الأقل خطوة كبيرة في هذا الاتجاه".

مسودة البيان النهائي

انتقد خبراء المساعدات مسودة البيان النهائي لقمة إشبيلية، مشيرين إلى حذف أو تعديل التزامات مهمة، منها الالتزامات بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتفعيل آلية دولية لإدارة ديون الدول الفقيرة.

قال مدير الاستدامة في منتدى السياسة العالمية بودو إلمرز إن التعديلات أضعفت الموقف السياسي للقمة، محذرًا من تحولها إلى "فرصة ضائعة" لتوجيه التنمية العالمية نحو مسار أكثر عدالة.

من جانبه، سلّط الأستاذ بجامعة كولومبيا جوزيف ستيغليتز الضوء على الفجوة بين تكلفة الاقتراض للدول النامية وتلك الممنوحة للدول المتقدمة، وقال إن الدول النامية تقترض بفوائد تراوح بين 6 و8%، مقابل 3 إلى 4% في دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا.

وأكد ستيغليتز، الذي يشارك في إعداد تقرير اليوبيل بطلب من الفاتيكان، أن هذه الفجوة "لا تبررها الأخطار"، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه الدول غير قادرة على تمويل الصحة أو التعليم بسبب أعباء ديونها.

وأظهر التقرير أن نحو 750 مليون إفريقي يعيشون في بلدان تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على القطاعات الحيوية.

الحاجة لإصلاحات مصرفية

أعلن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دينتون أن منظمته ستقترح خلال القمة تعديلات على الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3، ما من شأنه تسهيل الإقراض للدول منخفضة الدخل.

وأوضح دينتون أن اشتراط المؤسسات المالية لاحتياطيات رأسمالية تفوق أربعة إلى سبعة أضعاف قيمة الائتمان المطلوب يجعل من تمويل المشروعات التنموية في تلك البلدان شبه مستحيل.

وقال: "نموذج المساعدات التقليدي يتآكل، إن لم يكن قد انهار فعلاً. البديل يجب أن يكون نموذجًا قائمًا على القطاع الخاص يشجع على تعبئة رأس المال المحلي".

وتمثل البلدان النامية اليوم نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن فرص وصولها إلى التمويل الميسر لا تزال محدودة، وتراهن غرفة التجارة الدولية على أن تعديل المعايير المصرفية قد يفتح نافذة جديدة لدفع التنمية الشاملة في جنوب الكرة الأرضية.