جسور بوست » تمديد ولاية لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن حتى 2028

اختصاصات اللجنة ودورها

يمثّل هذا القرار تجديدًا للثقة في اللجنة التي أُنشئت في اليمن لمتابعة ومراجعة ملفات شائكة تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان، سواء خلال النزاع أو في سياقات سياسية وأمنية مختلفة، إلا أن تمديد ولايتها يفتح باب الأسئلة بشأن مستوى التقدم الذي أحرزته اللجنة خلال سنواتها السابقة، ومدى استقلاليتها وفعالية عملها.

تتولى اللجنة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات الخطِرة لحقوق الإنسان، بما يشمل حالات القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والانتهاكات ضد المدنيين في مناطق النزاع.

وقد شُكّلت اللجنة الوطنية وفقًا للمعايير الدولية لعمل لجان تقصّي الحقائق، وتعمل على إعداد تقارير دورية ورفع توصياتها للسلطات المعنية والهيئات الدولية.

دعوات حقوقية للشفافية والمحاسبة

يرى نشطاء حقوقيون أن التمديد يمثل فرصة جديدة أمام اللجنة لمراجعة ملفاتها وتحقيق تقدم ملموس، لكنهم يشددون على أهمية إعلان نتائج التحقيقات السابقة، وضمان الوصول إلى الضحايا وذويهم، ومحاسبة الجناة، وعدم الاكتفاء بجمع الشهادات أو إصدار تقارير شكلية.

تأسست اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بقرار جمهوري في أعقاب تصاعد النزاع المسلح في البلاد، وتم تفويضها بمهام تقصّي وتوثيق الانتهاكات من كافة الأطراف.

ورغم الترحيب الدولي بتشكيلها، فإنها واجهت انتقادات بشأن وتيرة عملها، ومحدودية الشفافية في نتائج تحقيقاتها، وغياب الأثر القضائي لتوصياتها حتى الآن.

ويُنظر إلى تمديد ولايتها لثلاث سنوات إضافية كفرصة لتعزيز دورها في العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، ووقف الإفلات من العقاب، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم المؤسسي الكافي.

الأزمة الإنسانية في اليمن

تشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم جراء الحرب المستمرة التي اندلعت في 2014، حيث أدت النزاعات المسلحة والانهيار الاقتصادي إلى تفاقم معاناة ملايين المدنيين، يعيش أكثر من 21 مليون شخص -أي نحو ثلثي السكان- بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 11 مليون طفل.

ويعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، كما تسببت الحرب في انهيار النظام الصحي، ونزوح ملايين العائلات، في ظل محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والتعليم والرعاية الصحية.

ورغم الجهود الدولية، لا تزال الفجوة التمويلية تمثل عائقًا أمام تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما ينذر بكارثة إنسانية متصاعدة ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل وإنهاء النزاع.