بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية.. 73% من العمال الإسرائيليين يفكرون في الهجرة

أظهر استطلاع حديث نشره موقع "واينت" الإسرائيلي، أن نحو 73% من العمال الإسرائيليين باتوا يفكرون في الهجرة خارج البلاد، لأول مرة منذ خمس سنوات، متأثرين بالحرب المستمرة على غزة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية. 

وأشار الموقع الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى أنه رغم قوّة الاقتصاد الإسرائيلي قبل أكتوبر 2023، شهدت البلاد تراجعًا حادًا بسبب الحرب، فقد ارتفع العجز المالي بسبب الإنفاق الدفاعي الضخم، والذي ارتفع من 60 مليار شيكل (17 مليار دولار) عام 2023 إلى نحو 99 مليار شيكل (28 مليار دولار) عام 2024، مع توقع الوصول إلى 118 مليار شيكل (34 مليار دولار) عام 2025.

وأدت هذه الجهود الدفاعية إلى خفض توقعات النمو السنوي من 4.3% إلى نحو 3.6%، كما خسرت إسرائيل ما يصل إلى 55.6 مليار شيكل بين 2023-2025 وفق البنك المركزي الإسرائيلي.

هجرة اليد العاملة

قالت مراكز أبحاث إسرائيلية، إن نحو 19% من العمال فقدوا وظائفهم منذ بداية الحرب، خاصة في الشمال الذي شهد قصفًا مكثفًا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

كما شهدت الشركات نشاطًا أقل، وارتفع تركيز العجز في القوى العاملة، لا سيما في قطاعات البناء والزراعة والسياحة.

ودفعت أزمة الأمن وعدم الاستقرار السياسي نحو هجرة الأدمغة، حيث غادر أكثر من 8,300 موظف في التكنولوجيا العالية منذ بداية الحرب، بحسب "Israel Innovation Authority".

وفي أوقات سابقة، كانت هجرة العقول محدودة، لكن الآن تخشى الحكومة من تفريغ قطاع التكنولوجيا الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

موجة هجرة الأثرياء

في السياق، أفادت تقارير أن نحو 1,700 مليونير إسرائيلي هاجروا خلال 2023، مع ارتفاع الطلب على برامج الإقامة الاستثمارية بنسبة 232%.

وانخفضت قيمة الشيكل بنحو 5% مقابل الدولار، كما هبطت الأسعار في سوق العقار في تل أبيب بنحو 10%.

وكشف استطلاع "أول جوبز" أن 73% من العمال يفكرون في الهجرة (بزيادة 18 نقطة عن 2024)، ويرجعون ذلك إلى مخاوف أمنية (30%)، واضطراب سياسي (24%)، وشعور بالخيبة من الدولة (24%).

وتظل أمريكا الوجهة المفضلة (44%)، تليها أوروبا (26%)، وقبرص واليونان (11%)، وأستراليا ونيوزيلندا (6%).

وعلى الرغم من الرغبة الكبيرة في الهجرة، يرى 56% من المستطلعين أن العملية صعبة جدًا، ويشعر 27% منهم بالغيرة تجاه من تمكن من المغادرة.

السيناريوهات المستقبلية

رغم صمود السوق، فإن الانفاق الدفاعي وارتفاع البطالة يضغطان على الثقة في الاقتصاد، مع تحذير من تراجع النمو وربما تكرار خفض التصنيف الائتماني.

ويضعف نزيف العقول وهجرة الأثرياء القدرة التنافسية المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والعلم والطب.

ومن الناحية الأمنية، فإن استمرار الحرب وفتح جبهات أخرى محتملة يزيد من الضغط على السكان لتفضيل المغادرة إلى أماكن آمنة على البقاء.

ويمثل هذا الاستطلاع جرس إنذار للحالة الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل، فالرغبة المتزايدة في الهجرة وإن كانت قديمة، ارتبطت هذه المرة بأسباب أمنية وسياسية بجانب الأوضاع الاقتصادية. 

ولتفادي نزيف إضافي في السكان الماهرين والموارد البشرية، تتحتم استعادة السلام، استقرار داخلي، وتخفيض الإنفاق العسكري، وتحفيز الاقتصاد لإعادة الثقة بالنظام.