"حقوق الإنسان في ليبيا" تطالب بوقف استهداف المنظمات الإغاثية الدولية

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، النائب العام المستشار (الصديق الصور) بسرعة التدخل لرفع القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية والطبية الدولية، التي تم تعليق أعمالها بشكل تعسفي وغير قانوني في البلاد.

وأشارت المؤسسة الحقوقية، في بيان اطلعت عليه "جسور بوست" الجمعة، إلى أن هذه القيود فُرضت من قبل رئاسة جهاز الأمن الداخلي السابقة دون أي سند قانوني أو قرار قضائي، رغم أن تلك المنظمات تمتلك تصاريح عمل قانونية صادرة عن الجهات الليبية المختصة.

وأكدت أن استمرار تعطيل أنشطتها وإغلاق مقراتها يمثل خرقًا واضحًا للقانون الليبي والدولي، وتحميلاً مباشرًا للحكومة الليبية لمسؤولية هذه الحملة القمعية ضد العمل الإنساني المشروع.

تداعيات الإجراءات التعسفية

وحذّرت المؤسسة من أن هذه الإجراءات التعسفية أثّرت بشكل مباشر على العمليات الإنسانية والإغاثية والطبية، لا سيما الموجهة للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في ليبيا، مثل النازحين داخليًا، والمهاجرين غير النظاميين، وطالبي اللجوء، معتبرة أن هذا الإغلاق القسري لا يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية والطبية المتدهورة في ليبيا.

وأضاف البيان أن هذه المنظمات الإنسانية غير الحكومية تقدم خدمات أساسية متعلقة بالحق في الحياة، والغذاء، والسكن، والرعاية الصحية، وهي حقوق عاجزة السلطات الليبية حاليًا عن ضمانها، خصوصًا للأشخاص المتنقلين الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة منقذة للحياة.

حماية قانونية ودستورية

وأكدت المؤسسة أن السلطات الليبية، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري المؤقت، ملزمة بضمان حرية تكوين الجمعيات والامتناع عن تجريم الجهود الإغاثية والإنسانية أو تهديد العاملين في هذا المجال.

وجددت المؤسسة مطالبتها إلى المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، بضرورة الالتزام بدعم جهود المنظمات الدولية والأممية العاملة في الشأن الإنساني، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء دورها الحيوي في التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين والمهاجرين داخل ليبيا.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن هذه المنظمات تمثل رافعة إنسانية حقيقية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الليبية، مشددة على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية فورًا، وإعادة استئناف عمل تلك المنظمات بشكل قانوني وآمن.

تضييقات متكررة

ومنذ سنوات، تعمل عشرات المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية والطبية في ليبيا لتقديم خدمات حيوية للفئات المتضررة من النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية والانهيار المؤسسي، وخاصة النازحين داخليًا، والمهاجرين، وطالبي اللجوء.

غير أن عمل هذه المنظمات واجه تضييقات متكررة، تصاعدت في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد قرارات صدرت عن جهاز الأمن الداخلي تقضي بتعليق عمل عدد من هذه الكيانات وإغلاق مقراتها، دون وجود أوامر قضائية معلنة أو مبررات قانونية واضحة.

وقد نددت منظمات حقوقية محلية ودولية بهذه الإجراءات، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا لحرية العمل الإنساني وخرقًا للقانون الدولي، فضلًا عن كونها تُعرّض حياة الآلاف من الفئات المستضعفة للخطر في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، خصوصًا في مناطق النزاع والمخيمات العشوائية التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وفي ظل غياب حلول سياسية شاملة، يُعد استمرار عمل هذه المنظمات ضرورة حيوية للتخفيف من تداعيات الحرب والفقر والانهيار الخدمي الذي يعصف بالبلاد منذ 2011.