منظمات حقوقية عربية تطالب بإطلاق سراح الإعلامية التونسية "سنية الدهماني"

أعلنت مؤسسات نسوية عربية ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب مجموعة من الناشطات والمحاميات والصحفيات، عن تضامنها الكامل مع المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني، التي تواجه أحكامًا قضائية بالسجن وملاحقات متتالية، وُصفت بأنها "استهداف ممنهج للمدافعات عن حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس".

وأدان الموقعون على البيان، الذي صدر اليوم السبت، واطلعت عليه "جسور بوست"، ما سمته بـ"الاستخدام السياسي المتصاعد للمرسوم عدد 54 لسنة 2022"، معتبرة أنه أصبح أداة لتجريم التعبير الحر، وتقييد الحريات، واستهداف النساء الناشطات على وجه الخصوص في تونس.

أحكام بالسجن

وكانت السلطات القضائية التونسية قد أصدرت حكمين بالسجن لمدة عامين بحق سنية الدهماني في 30 يونيو الماضي، ليصل إجمالي الأحكام ضدها إلى أربع سنوات، وذلك على خلفية تصريحاتها الإعلامية المنتقدة للعنصرية تجاه المهاجرين وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التونسية.

وأشار البيان التضامني إلى أن هذه الملاحقات "تستند إلى قوانين فضفاضة"، في مقدمتها المرسوم 54، والذي يُستخدم بشكل متزايد، وفق البيان، لـ"تجريم الأصوات الناقدة، وملاحقة الصحافيات والمحاميات والمدافعات عن الحريات".

استهداف النشطاء

وأكد البيان أن قضية سنية الدهماني لا تمثّل حالة فردية، بل تندرج ضمن حملة أوسع شملت عشرات من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في تونس، من بينهن بشرى بلحاج حميدة وسهام بن سدرين، كما أشار إلى إصدار حكم غيابي بالسجن لمدة عامين ضد رملة الدهماني، شقيقة سنية، بسبب تضامنها معها ودخولها في إضراب عن الطعام.

وأوضح الموقعون أن هذه الملاحقات تتم في سياق "استراتيجية ممنهجة لاستخدام القانون لتضييق المجال العام، وتجريم النشاط الحقوقي والسياسي السلمي، في ظل محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة".

وأعربت الجهات الموقعة على البيان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"العنف السياسي المنهجي الموجه ضد الحركات النسوية في تونس والمنطقة العربية"، معتبرة أن اعتقال سنية الدهماني من داخل مقر نقابة المحامين يعد استهدافًا مباشرًا للنساء المناضلات ومصادرة لحقهن في التعبير الحر.

وطالبت المنظمات والشخصيات الموقعة على البيان بـ"الإفراج الفوري عن سنية الدهماني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، ووقف الملاحقات بحق كافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المرتبطين بهذه القضايا، وضمان الحق في محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية، ووقف استخدام المرسوم 54 أداةً لتقييد حرية التعبير".

واختتم البيان بإطلاق شعار: "الحرية لسنية الدهماني، والعدالة لكل المناضلات والمناضلين من أجل حقوق الإنسان والمساواة في تونس والعالم العربي".

وضم البيان توقيع عدد من المؤسسات الحقوقية والنسوية البارزة في المنطقة، من بينها مؤسسة المرأة الجديدة بمصر، والجريدة النسوية بالجزائر، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

كما وقّعت مجموعة من الناشطات والمحاميات، منهن: أمال حجاج، عزيزة الطويل، ماهينور المصري، ناني عبد الحكم، وفاء عشري، جنة عادل، إلهام عيداروس، ميار مكي، وأميمة عماد.

وصدر المرسوم 54 لسنة 2022 في سبتمبر 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، في ظل تدابير استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد بعد 25 يوليو 2021، إثر تعليق عمل البرلمان، وتجميع السلطات بيده، وهو ما عدّه مراقبون بداية تراجع المسار الديمقراطي في تونس.

وجاء المرسوم تحت غطاء "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، في وقتٍ تصاعد فيه الجدل العام، وتنامت انتقادات سياسية واجتماعية للرئاسة والحكومة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.