إعدام 26 سجيناً خلال 5 أيام.. انتقادات حقوقية للإعدامات المكثفة في إيران

كشفت تقارير حقوقية عن تنفيذ السلطات الإيرانية لأحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 26 سجينًا، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 يوليو الجاري، وأُعدم اثنان من هؤلاء السجناء في مدينتي بوكان ومياندوآب علنًا أمام المارة، ما أثار موجة استياء في أوساط المنظمات الحقوقية.

ورُصدت هذه الإعدامات في عدد كبير من السجون داخل إيران، من بينها سجون أراك، الأهواز، تبريز، رشت، زنجان، شيراز، قزوين، قم، كرج، مياندوآب، نهاوند، ولاكان، وتنوعت التهم الموجهة للمعدومين بين القتل العمد وجرائم المخدرات، وهي التهم الأكثر شيوعًا في قضايا الإعدام داخل البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت.

ونفّذت السلطات الإيرانية في 12 يوليو الجاري حكم الإعدام على الملأ بحق أحد السجناء المتهم بقتل الطفلة "نيان جلبياني" البالغة من العمر ست سنوات، في مدينة بوكان، بحضور حشود من المواطنين، في مشهد اعتبره نشطاء حقوق الإنسان "ترهيبًا ممنهجًا للمجتمع"، وتجاوزًا لمعايير العدالة.

وسجّلت التقارير تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من السجناء في سجن قم بتاريخ 10 يوليو، وثلاثة في سجن كرج المركزي في 9 يوليو، وسجين واحد في كل من سجون شيراز، لاكان رشت، نهاوند، ومياندوآب، وفي 8 يوليو، أُعدم أربعة سجناء في زنجان، وسجينان في قزوين، وآخر في سبيدار الأهواز.

وأفادت المصادر ذاتها بإعدام ثمانية سجناء آخرين في الأيام نفسها، بينهم سجين في أراك، وسجينان في تبريز، وخمسة في سجن قم، بينهم امرأة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية خلال هذه الأيام إلى 26 حالة موثقة.

صمت إعلامي وتعتيم ممنهج

اتهمت منظمات حقوقية، من بينها "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ووكالة "هرانا"، الإعلام المحلي الإيراني بالتواطؤ في التعتيم على الإعدامات، حيث لم يُعلن رسميًا سوى عن حالتين فقط من أصل 26 حالة تم تنفيذها خلال خمسة أيام.

وأوضحت وكالة "هرانا" أن المؤسسات الرسمية في إيران لا تُعلن إلا عن 6% فقط من حالات الإعدام، بينما يتم تنفيذ الغالبية الساحقة –نحو 77% خلال السنوات الخمس الماضية– بشكل سري، دون علم العائلات أو حتى السماح للمحكومين بتوديع ذويهم.

واعتبرت "هرانا" أن هذا النمط من الإعدامات يندرج ضمن سياسة منهجية لتخويف المجتمع، وكسر إرادة المعارضة، خصوصًا في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية المتصاعدة داخل البلاد.

قضاء تحت مجهر الانتقادات

احتفظت إيران خلال الأعوام الماضية بصدارة الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام، إلى جانب الصين والسعودية، بحسب تقارير لمنظمة العفو الدولية. وتُتهم السلطات الإيرانية باستخدام هذه العقوبة كأداة لقمع الخصوم السياسيين، والحد من المعارضة الداخلية.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت احتجاجات شعبية داخل إيران وخارجها، تنديدًا بتصاعد تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما في قضايا ذات طابع سياسي أو طائفي، ونددت المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بانتهاك طهران للمعايير الدولية في توفير المحاكمة العادلة للمتهمين.

ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام، لا سيما في ظل ما وصفوه بـ"خلل جوهري في بنية القضاء الإيراني"، الذي كثيرًا ما يعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفق شهادات معتقلين سابقين وناشطين.