محاكمة استئناف 12 ناشطاً في هونغ كونغ وسط تشديد أمني

انطلقت، اليوم الاثنين، محاكمة استئناف لـ12 ناشطاً من أبرز وجوه الحراك الديمقراطي في هونغ كونغ، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد أن تقدموا بطعون على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم أواخر العام الماضي، في واحدة من كبريات القضايا السياسية التي شهدتها المدينة منذ فرض قانون الأمن القومي من قِبل بكين.

وأدانت المحكمة 45 ناشطاً سابقاً، من بينهم نواب وممثلون سياسيون ونقابيون وأكاديميون، بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية في صيف عام 2020، بهدف اختيار مرشحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى سلمي للفوز بالأغلبية داخل البرلمان المحلي، ووصفت السلطات الصينية هذا التحرك بـ"المؤامرة" التي تهدف إلى "تقويض الحكومة"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

واعتقلت الشرطة مجموعة الناشطين، التي ضمت أطيافاً سياسية واسعة من المعتدلين إلى الراديكاليين، خلال مداهمات أمنية جرت في عام 2021، وقد أمضى عدد منهم أكثر من أربع سنوات خلف القضبان دون محاكمة فعلية، في ما وصفته منظمات حقوقية دولية بأنه "احتجاز سياسي تعسفي".

الطعون القضائية والتراجع

استأنف كل من النواب السابقين ليونغ كوك هونغ، ولام تشوك تينغ، وهيلينا وونغ، ورايموند تشان، بالإضافة إلى الناشط الشاب أوين تشاو (28 عاماً) أحكام السجن الصادرة بحقهم، حيث حُكم على الأخير بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر، فيما سحب العضو البلدي مايكل بانغ طعنه صباح اليوم ذاته دون إعلان الأسباب.

ومن المقرر أن تستمر جلسات محاكمة الاستئناف لعشرة أيام، في ظل اهتمام دولي متزايد بما يجري في هونغ كونغ من محاكمات تستهدف الحراك الديمقراطي.

وفرضت بكين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ في يونيو 2020 عقب احتجاجات واسعة للمطالبة بالديمقراطية والحريات، وهو ما عدّه نشطاء وأطراف دولية نهاية لوعود "دولة واحدة بنظامين" التي منحت المدينة حكماً ذاتياً نسبياً بعد عودتها من الحكم البريطاني إلى السيادة الصينية عام 1997.

ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، تم توجيه اتهامات لـ165 شخصاً على الأقل، شملت الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع جهات أجنبية، ما أدى إلى تفكيك الأحزاب المعارضة، وإغلاق وسائل إعلام مستقلة، وتراجع حرية التعبير إلى مستويات غير مسبوقة.

قلق دولي ومطالبات بالإفراج

أعربت منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" والاتحاد الأوروبي عن قلقها العميق إزاء استخدام قانون الأمن القومي لتكميم المعارضة. 

وطالب عدد من الحكومات الغربية، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإفراج الفوري عن النشطاء ووقف ملاحقتهم على خلفية مشاركتهم في العمل السياسي السلمي.

وتُعدّ المحاكمات الجارية اليوم اختباراً حقيقياً لما تبقى من استقلالية القضاء في هونغ كونغ، التي كانت ذات يوم نموذجاً للحرية القانونية في آسيا، قبل أن تصبح ساحة مواجهة مفتوحة بين تطلعات الديمقراطيين ومركزية القرار في بكين.