برنامج أممي جديد يفتح أبواب العمل للاجئين في آسيا والمحيط الهادئ

أُطلق برنامج دولي مشترك بعنوان "تدريب من أجل التوظيف"، يهدف إلى دعم اللاجئين والنازحين داخليًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للوصول إلى فرص عمل قانونية ومنتظمة في الأسواق العالمية، وعلى رأسها سوق العمل الأسترالي، الذي يعاني من نقص مزمن في العمالة.

وأعلنت كل من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن البرنامج الجديد، الذي سيمتد في مرحلته الأولى لمدة 22 شهرًا بتمويل من الحكومة الأسترالية، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، اليوم السبت. 

ويستهدف البرنامج الفئات السكانية المتأثرة بالنزوح، من لاجئين ونازحين داخليًا، والذين غالبًا ما يُستبعدون من الفرص الاقتصادية بسبب وضعهم القانوني أو القيود المفروضة عليهم في الدول المضيفة.

تدريب واندماج بسوق العمل 

يسعى البرنامج إلى تدريب المستفيدين على مهارات مهنية وتقنية تلبي احتياجات قطاعات تشكو من نقص في الأيدي العاملة، مع التركيز على ربطهم بمسارات توظيف قانونية في دول مثل أستراليا.

ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه العالم أزمات نزوح متزايدة بفعل النزاعات، والكوارث المناخية، والتدهور الاقتصادي، ما يدفع الكثير من النازحين إلى الهجرة غير النظامية.

ركّزت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، على البعد الإنساني للبرنامج، قائلةً: "حين نستثمر في قدرات الناس، نمنحهم فرصة لقيادة مستقبلهم، إننا نُعيد التركيز على الإنسان لا على وضعه القانوني فقط". 

وأضافت أن البرنامج لا يستهدف فقط تسهيل الهجرة النظامية، بل تعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الاقتصادي للاجئين.

مسارات قانونية بديلة

أكد المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن البرنامج يقدم "شريان حياة" للاجئين، ويمنحهم بدائلقانونية، على نقيض الهجرة غير الآمنة أو البقاء في أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة. 

ولفت إلى أن نجاح هذه المبادرة من شأنه أن يُحدث تحولاً نوعيًا في آليات الاستجابة الإنسانية، عبر الانتقال من تقديم المساعدات إلى بناء سبل العيش المستدامة.

وبيّن غراندي أن مثل هذه المشاريع تُظهر قدرة التعاون الدولي على تحويل الاستجابة للأزمات من مجرد إغاثة طارئة إلى فرص تمكين شاملة، مشيرًا إلى ضرورة دعم القطاع الخاص وشركاء التنمية لهذه المبادرات لضمان استمراريتها.

بيانات تكشف حجم الإمكانات

أظهرت بيانات الأمم المتحدة أنه بين عامي 2019 و2023، تم إصدار نحو 183,000 تأشيرة عمل نظامية للاجئين المهرة من 8 جنسيات، إلا أن هذا الرقم لا يعكس سوى جزء بسيط من الإمكانات المتاحة، خاصة أن أكثر من 42 مليون لاجئ حول العالميعيشون أوضاعاً صعبة، وغالبًا ما يمتلكون مهارات مهنية مهمة لا تجد طريقها إلى الأسواق الرسمية.

وسلّط التقرير الضوء على أن الاقتصاد العالمي يعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة في عدة قطاعات، ما يشكّل فرصة مزدوجة: للاجئين الذين يحتاجون عملاً كريمًا، وللدول التي تحتاج عمالة مدرّبة وملتزمة.

ووصف مسؤولو البرنامج المبادرة أنها نموذج أولي قابل للتوسيع والتكرار في مناطق أخرى من العالم، مشددين على أهمية توفير التدريب المناسب، وتسهيل إجراءات التأشيرات، والتعاون مع مؤسسات التوظيف في الدول المستقبِلة.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يمثل مستقبل الاستجابة الإنسانية، حيث يُجمع بين الحماية القانونية، والتمكين الاقتصادي، والتوظيف المستدام، في إطار يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.