الولايات المتحدة.. استحداث 390 ألف وظيفة في مايو واستقرار البطالة عند 3.6%

استُحدثت 390 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وفق ما أفاد تقرير حكومي صدر، الجمعة، في مؤشر وإن دل على تباطؤ التوظيف يبقى أفضل مما كان متوقعا في خضم النقص الواقع في اليد العاملة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واستقر معدّل البطالة عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، عند مستوى أعلى بعشر نقطة مئوية من المعدل الذي كان مسجلا قبل الجائحة في فبراير 2020، وفق وزارة العمل.

وأظهرت المطاعم والفنادق التي تضررت بشدة من تفشي كوفيد-19 والتدابير التي اتّخذت لاحتوائه، تعافيا قويا في مايو، وقد شهد القطاع استحداث 84 ألف وظيفة، وفق البيانات الحكومية، إلا أن الوظائف في القطاع لا تزال أدنى بـ1.3مليون وظيفة مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة.

ويواجه أصحاب العمل صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة وهو ما أدى إلى زيادة الأجور، وقد ارتفع متوسّط الأجر بالساعة بمقدار 10 سنتات مقارنة بما كان عليه في إبريل، إلى 31.95 دولار.

وسجّل معدّل الأجور ارتفاعا بنسبة 5.2% مقارنة مايو 2021، إلا أن تباطؤا سجّل على هذا الصعيد مقارنة بالشهر السابق، وفق التقرير.

وقد يشكّل هذا الأمر تطورا إيجابيا بالنسبة للمصرف المركزي الأمريكي الذي أطلق خطة صارمة لرفع معدّلات الفائدة، من أجل التصدي للتضخم الذي ارتفع إلى أعلى معدّل له منذ أكثر من 40 عاما.

وارتفع معدّل مشاركة القوى العاملة بشكل طفيف إلى 62.3%، في مؤشر يدل على عودة مزيد من العمال إلى سوق العمل، ما من شأنه أن يخفف الضغط عن الأجور.

لا يزال تعهد الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا للساعة معطلا في الكونغرس، لكن هذا المبلغ صار واقعا بحكم التطورات ومُتجاوزا في كثير من الأحيان.

ودفع النقص في الأيدي العاملة الشركات لزيادة الرواتب في الأشهر الأخيرة لجذب العمال، ما أدى بدوره إلى حركة استقالة كبرى في صفوف الموظفين، للاستفادة من ظروف أفضل في وظائف جديدة.

وأدى ذلك إلى تحسن وضع الملايين من الأجراء، ولكنه تسبب أيضا في زيادة التضخم، وارتفع متوسط الأجر في الساعة في القطاع الخاص إلى 31.73 دولار في مارس، بزيادة 5.6% على ما كان عليه قبل عام، وفق وزارة العمل.

وأوضحت وزارة العمل أن الزيادة الملحوظة في الوظائف استمرت في قطاعات الترفيه والضيافة، والخدمات المهنية والتجارية، وتجارة التجزئة والتصنيع.