الأمم المتحدة تطلق عقداً جديداً لتحويل التحديات الجغرافية إلى فرص اقتصادية

اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية أعماله في مدينة أوازا بتركمانستان، الجمعة، باعتماد إعلان تاريخي يهدف إلى تسريع التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود في 32 دولة تفتقر إلى منفذ بحري مباشر.

المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار دفع عجلة التقدم من خلال الشراكات، جمع قادة دول ومسؤولي الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص لوضع حلول عملية للتحديات الاقتصادية والتنموية المزمنة وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

خطة عمل لعقد كامل

الإعلان، المستند إلى برنامج عمل أوازا للفترة 2024-2034، حدد خمسة مجالات أولوية تشمل التحول الاقتصادي الهيكلي، وتوسيع التجارة والتكامل الإقليمي، وتطوير النقل والبنية التحتية، والتكيف مع تغير المناخ، وحشد التمويل والشراكات لدعم الدول النامية.

وأكدت رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الإعلان يمثل خطة عمل حقيقية وليست مجرد تعهدات، داعية إلى استثمارات استراتيجية في البنية التحتية وتسهيل التجارة وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وشدد الإعلان على أهمية زيادة استثمارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وإدماج مصالح الدول غير الساحلية في أجندات التجارة العالمية والعمل المناخي، مع ضمان قيادة هذه الدول لعملية التنفيذ بدعم من الأمم المتحدة.

مبادرات تركمانستان

الدولة المضيفة، تركمانستان، قدمت مبادرات من بينها الأطلس العالمي للربط المستدام، وبرنامج الانتقال إلى طاقة الهيدروجين، ومبادرة بيئية لبحر قزوين. كما استشهد مسؤولو الأمم المتحدة بأمثلة من تجارب دولية، مثل التحول في التجارة بين البرتغال وإسبانيا بعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي، للدلالة على ما يمكن أن تحققه الشراكات الإقليمية من قفزات اقتصادية.

وشاركت ليسوتو، وهي دولة إفريقية غير ساحلية، رؤيتها للاستفادة من مواردها المائية الوفيرة لإنتاج الطاقة الكهرومائية وتصديرها، إلى جانب تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدعم صناعتها وزيادة صادراتها.

وتواجه البلدان النامية غير الساحلية تحديات اقتصادية فريدة بسبب افتقارها إلى منفذ بحري، ما يزيد من تكاليف التجارة ويحد من قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه الدول 32 بلداً في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، تعتمد بشكل كبير على ممرات العبور عبر دول الجوار.

وتعمل الأمم المتحدة، من خلال برامج عمل دورية، على توفير الدعم الفني والمالي لهذه الدول لزيادة قدرتها على المنافسة، وتعزيز بنيتها التحتية، وتوسيع أسواقها، وتحويل عائق الجغرافيا إلى محفز للنمو والشراكة الإقليمية.