اعتقال متهم باغتصاب قاصر في كوسوفو يثير صدمة مجتمعية

ألقت شرطة كوسوفو القبض على رجل يشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب بحق فتاة قاصر تحمل جنسية مقدونيا الشمالية، في حادثة أثارت قلقًا واسعًا حول أوضاع حماية الأطفال في المنطقة.

وأكدت الشرطة في بيان، اليوم الأحد، أن المشتبه به مواطن كوسوفي، وجرى اعتقاله فور ورود البلاغ، ثم استجوابه من قبل المحققين، وبناءً على قرار صادر من مكتب المدعي العام، تقرر توقيفه على ذمة التحقيقات إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الجريمة، في حين التزمت السلطات الرسمية بعدم الكشف عن تفاصيل إضافية حرصًا على سرية التحقيقات وحماية هوية الضحية القاصر. 

موجة تنديد واسعة

أكدت الشرطة أن الأولوية تتمثل في ضمان سلامة الفتاة النفسية والجسدية، مشيرةً إلى أن فرق الدعم الاجتماعي والطبي تتابع حالتها.

وأثار الإعلان عن القضية موجة تنديد واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شدد ناشطون على ضرورة محاسبة الجاني بأقصى العقوبات، ورفع مستوى الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال والفتيات في كوسوفو ودول الجوار.

وشهدت دول البلقان خلال السنوات الماضية تزايدًا في قضايا العنف الجنسي ضد النساء والقاصرات، وهو ما دفع منظمات حقوقية محلية ودولية للمطالبة بتشديد القوانين وتوفير حماية كبرى للفئات الهشة. 

الإفلات من العقاب

تشير تقارير أممية إلى أن ضعف آليات التبليغ والخوف من الوصمة الاجتماعية يدفع كثيرًا من الضحايا إلى الصمت، ما يسمح للجناة بالإفلات من العقاب في العديد من الحالات.

وتؤكد منظمات المجتمع المدني أن معالجة هذه القضايا لا تقتصر فقط على الجانب القانوني، بل تتطلب أيضًا برامج توعية شاملة في المدارس والمجتمع، بالإضافة إلى دعم الضحايا نفسيًا وتمكينهم من استعادة حياتهم بعيدًا عن الخوف والعزلة.

أبعاد إنسانية وحقوقية

سلطت هذه الحادثة الضوء مجددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة جرائم العنف الجنسي، خاصة عندما تكون الضحايا من الأطفال والقاصرين. 

ويرى خبراء أن التصدي لمثل هذه الجرائم يتطلب إصلاحات قانونية أكثر صرامة، إلى جانب بناء منظومة حماية اجتماعية تحمي الضحايا وتضمن لهم العدالة والكرامة.

ويُنتظر أن تكشف التحقيقات القادمة تفاصيل أوفى حول ملابسات الجريمة، وسط متابعة حثيثة من الرأي العام والمنظمات الحقوقية، التي ترى في هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام كوسوفو بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.