بسبب خفض التمويل.. حرمان 2.7 مليون امرأة بالمنطقة العربية من الخدمات الصحية
بسبب خفض التمويل.. حرمان 2.7 مليون امرأة بالمنطقة العربية من الخدمات الصحية
حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية من تداعيات خطيرة تهدد النساء والفتيات في المنطقة العربية، بعد مرور ستة أشهر على خفض التمويل من قِبل عدد من كبار المانحين، وفي مقدمتهم حكومة الولايات المتحدة.
وذكر الصندوق في بيان صدر الأحد، أن هذه التخفيضات "تنذر بانهيار خدمات أساسية لصحة الأمومة والمواليد والحماية، ويفقد ملايين النساء والفتيات حقهن في الرعاية الصحية المنقذة للحياة"، مؤكداً أن ما لا يقل عن 2.7 مليون امرأة وفتاة فقدن القدرة على الوصول إلى خدمات أساسية.
وأشار البيان إلى أن الانعكاسات الميدانية بدأت تظهر بوضوح، حيث وردت تقارير مؤلمة عن وفيات لنساء حوامل بعد وصولهن إلى مرافق صحية مغلقة دون إمكانية الوصول إلى بدائل، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق في أنحاء المنطقة.
وقالت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية: "كل عيادة أُغلقت، وكل قابلة تم الاستغناء عنها، وكل خدمة تم تعليقها، تعني تهديداً مباشراً لحياة ومستقبل النساء والفتيات.. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي في حين تُسلب حقوقهن الأساسية في الصحة والسلامة".
إغلاق مرافق صحية
كشف التقرير عن إغلاق أكثر من 70 مساحة آمنة ونقطة خدمات كانت تقدّم دعماً للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان والصومال والسودان واليمن، ما ترك نصف مليون امرأة وفتاة يواجهن العنف بمفردهن. كما تواجه 24 مساحة آمنة في سوريا خطر الإغلاق.
في الوقت نفسه، أجبر نقص التمويل الصندوق على سحب الدعم عن 260 مرفقاً صحياً و14 فريقاً متنقلاً في بلدان عدة، ما حرم أكثر من 2.2 مليون امرأة وفتاة من خدمات أساسية.
وفي سوريا وحدها، يواجه 15 مستشفى و54 مرفقاً صحياً خطر التوقف الوشيك، إلى جانب فقدان ما يقارب ألفي مقدم/ة خدمة وظائفهم أو حوافزهم في الصومال واليمن.
دعوة لتجديد الالتزام الدولي
أكد الصندوق أن استمرار فجوة التمويل يهدد بترك ملايين إضافية من النساء والفتيات دون رعاية، محذراً: "قطع التمويل يطفئ شعلة الأمل ويقوّض مستقبل النساء والفتيات في المنطقة العربية اللواتي تركن خلف الركب محرومات من أبسط حقوقهن في الصحة والسلامة".
ودعا المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للتمويل المستدام وضمان استمرار الخدمات الأساسية في مجالات الصحة الإنجابية والحماية، باعتبارها حقاً أساسياً لا يمكن التنازل عنه.