في ذكرى رحيلها.. مشروع قانون أمريكي للتحقيق في مقتل الناشطة عائشة نور

تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لرحيل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في 6 سبتمبر 2024 أثناء مشاركتها في فعالية سلمية ضد الاستيطان في بلدة بيتا شمالي الضفة الغربية. 

لم تكن "عائشة نور" مجرد متظاهرة، بل رمزاً إنسانياً لنضال الحقوقيين حول العالم، واسمها تحوّل إلى أيقونة في الدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة للشعوب المقهورة، بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الأحد. 

ومع مرور عام على هذه الجريمة، تعود قضيتها إلى دائرة الضوء من جديد، ليس فقط من باب التذكير بالمأساة، بل عبر خطوات سياسية أمريكية تسعى لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.

مشروع قانون للمحاسبة

أعلنت السيناتورة الديمقراطية الأمريكية ماريا كانتويل، السبت، أنها بصدد طرح مشروع قانون جديد يهدف للتحقيق في عمليات قتل المواطنين الأمريكيين على يد جيوش أو أجهزة استخبارات أجنبية منذ عام 2024.

وكشفت السيناتورة أن محاولاتها السابقة لحث وزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين على فتح تحقيقات منفصلة في مقتل عائشة نور قوبلت بالرفض، الأمر الذي دفعها إلى التفكير في مسار تشريعي يضمن آلية أكثر إلزاماً للمحاسبة.

وينص المشروع على تعيين ممثل خاص دائم في وزارة الخارجية الأمريكية، مهمته التحقيق في مثل هذه الجرائم، وتقديم تقارير سنوية إلى الكونغرس، تتضمن سبل دعم أسر الضحايا ومحاسبة الحكومات الأجنبية المتورطة.

قضية عائشة نور

في السادس من سبتمبر 2024، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على الناشطة التركية الأمريكية خلال مشاركتها في احتجاج شعبي سلمي ضد التوسع الاستيطاني في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

وبعد أيام قليلة، أعيد جثمانها إلى تركيا، حيث شُيّعت بجنازة مهيبة في مسقط رأسها بمدينة ديديم بولاية أيدن غربي البلاد، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

كانت أيغي ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان، وعضواً متطوعاً في حركة التضامن الدولية (ISM)، التي تعتمد الوسائل السلمية والمدنية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي، ما جعل مقتلها بمنزلة صدمة للمجتمع الحقوقي الدولي.

إنسانية تتجاوز الحدود

لم تكن عائشة نور شخصية عابرة في مشهد النضال الإنساني، فقد عُرفت بشجاعتها ودفاعها عن قضايا الشعوب المضطهدة، وخاصة الفلسطينيين. اغتيالها لم يكن استهدافاً لشخصها فقط، بل لرمزية المقاومة السلمية التي تجسدها.

ومع إحياء الذكرى الأولى لمقتلها، تتحول قصتها إلى قضية رأي عام في الولايات المتحدة والعالم، حيث يطالب الحقوقيون بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة وضمان عدم تكرارها.

وتبرز اليوم تساؤلات ملحة.. هل سينجح مشروع القانون الأمريكي الجديد في كسر جدار الصمت والمساءلة؟ أم أن مقتل "عائشة نور" سينضم إلى قائمة طويلة من الجرائم غير المعاقب عليها؟

وبينما تبقى صور عائشة نور معلقة في وجدان من عرفوها، تمثل ذكراها رسالة مفتوحة للمجتمع الدولي بضرورة حماية الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم. فقضيتها ليست مجرد ملف سياسي، بل اختبار حقيقي للقيم الإنسانية التي تدّعيها القوى الكبرى.