أرمينيا تتباهى بالإصلاحات التشريعية وتتلقى توصيات أممية لتوسيع دائرة الحقوق

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته التاسعة والأربعين في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2025. واستعرض الحالة في أرمينيا خلال جلسته، واعتمد التقرير المتعلق بها في 12 سبتمبر، فيما اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين (الترويكا) من جمهورية كوريا وكينيا وهولندا.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التي تتواصل حتى 8 أكتوبر، فقد قدمت يريفان صورة متوازنة بين إصلاحات دستورية وتشريعية وتنموية وبين تحديات عالقة أبرزها آثار النزاع مع أذربيجان والالتزامات الدولية غير المستكملة.

إصلاحات وتشريعات 

وأكدت الدولة محل الاستعراض أن الحكومة أنشأت آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، تهدف إلى ربط التشريعات الوطنية بالالتزامات الدولية، موضحة أن أرمينيا صادقت على بروتوكولات مهمة في السنوات الأخيرة، منها البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شددت على أن عقوبة الإعدام ملغاة بالكامل من منظومتها القانونية، في إشارة إلى التزامها بمبادئ الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.

ووضعت أرمينيا محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية في صدارة أولوياتها، فقد ارتفعت الاستثمارات العامة في التعليم بنسبة 75% بين عامي 2020 و2024، وهو ما انعكس في تحسين البنية التحتية للمدارس وتوسيع نطاق برامج الوجبات المدرسية والتعليم عن بعد. حسب التقرير.

واعتمدت الحكومة برامج جديدة للرعاية الصحية الأولية، ووسعت خطط مكافحة الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تطوير الخدمات الخاصة بصحة الأم والطفل، وربطت يريفان هذه السياسات بجهود خفض معدلات الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.

سيادة القانون

واستعرض تقرير الدولة تفاصيل إصلاحات قضائية واسعة، شملت إدخال نظام عدالة إلكتروني لتسريع البت في القضايا وضمان الشفافية، إلى جانب توسيع نطاق الوساطة في النزاعات الأسرية والعمالية.

كما أنشأت أرمينيا محاكم متخصصة لمكافحة الفساد، وأطلقت برامج تدريبية شاملة للقضاة والمدعين العامين. واعتُبر هذا التوجه إشارة واضحة إلى سعي الحكومة لترسيخ الثقة المجتمعية في القضاء وتأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وحازت قضايا المرأة والمساواة مساحة معتبرة في تقرير الاستعراض. فقد تبنت أرمينيا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الأسري، وأطلقت خطة عمل وطنية للمرأة والسلام والأمن للفترة 2025–2027. كما جرى التركيز على تجريم مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإنشاء مراكز دعم للضحايا، وتوسيع الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة لهن.

وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، أقرت الدولة إطارا قانونيا جديدا يكفل التعليم الدامج والخدمات الصحية المتكاملة، في خطوة نحو إدماجهم في المجتمع على أسس المساواة وعدم التمييز.

تحديات قائمة

رغم الإصلاحات، أشار التقرير إلى تحديات متواصلة تؤثر على المشهد الحقوقي في أرمينيا. فقد استقبلت البلاد أكثر من 115 ألف لاجئ من ناغورنو كاراباخ عام 2023، وهو ما شكل ضغطًا كبيرًا على البنية الاجتماعية والصحية. 

وأوضحت الحكومة أنها أطلقت برامج دعم عاجلة للاجئين، لكن حجم الأزمة يتطلب موارد إضافية.

وشهدت جلسة الاستعراض جملة من التوصيات التي أكدت ضرورة استكمال أرمينيا لانضمامها إلى عدد من المعاهدات الدولية الأساسية، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلًا عن البروتوكولات الاختيارية المرتبطة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

ورأت الوفود أن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات من شأنه أن يعزز المنظومة التشريعية الوطنية ويمنح المواطنين ضمانات إضافية للجوء إلى العدالة الدولية عند الحاجة.

كما ركزت التوصيات على ملف المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث دعت إلى تجريم الممارسات التقليدية الضارة وتعزيز الحماية القانونية، إلى جانب التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري (اتفاقية إسطنبول) وتنفيذها بشكل كامل.

كما شجعت التوصيات على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني واعتماد خطط عمل وطنية واضحة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، بما يضمن تحويل التعهدات إلى خطوات عملية قابلة للقياس والتقييم.