قائمة "المنشأ الآمن" الأوروبية.. تشديد لسياسات اللجوء أم إعادة تعريف للحماية؟

أقرّ الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى قائمة موحّدة لما يُعرف بـ"بلدان المنشأ الآمنة" للاجئين، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار إصلاح سياسات الهجرة واللجوء داخل التكتل، لما تحمله من انعكاسات مباشرة على مئات آلاف طالبي الحماية، خصوصاً القادمين من دول الجنوب.

وأوضح الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ أن تصنيف دول بعينها بلدان منشأ آمنة يعني إخضاع طلبات اللجوء المقدّمة من مواطنيها لإجراءات سريعة، مع افتراض مسبق بعدم تعرّضهم لخطر الاضطهاد، ما يرفع احتمالات الرفض ويقلّص فرص الحصول على الحماية الدولية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة.

دول مصنّفة "آمنة"

شملت القائمة الموحدة دولاً هي: بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب، وتونس. حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن الأوضاع العامة فيها لا ترقى، من وجهة نظره، إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة أو الاضطهاد المنهجي. 

كما اعتُبرت الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «آمنة مبدئياً»، مع إمكانية استثناء الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو أوضاعاً أمنية خاصة.

ونقلت القواعد الجديدة عبء الإثبات إلى طالبي اللجوء أنفسهم، إذ يجب عليهم تقديم أدلة فردية تُثبت أن بلدانهم ليست آمنة بالنسبة لهم شخصياً، وهو ما تعده منظمات حقوقية معوقاً كبيراً أمام الفئات الهشّة، بوصفه ضحايا العنف السياسي أو الاجتماعي غير الموثّق رسمياً.

مخاوف حقوقية وإنسانية

حذّرت منظمات إنسانية وحقوقية من أن هذا التصنيف الجماعي يتجاهل الفوارق داخل الدولة الواحدة، ويغفل أوضاع الأقليات، والمعارضين السياسيين، والنساء، والصحفيين، والمهاجرين العائدين قسراً، معتبرة أن "الأمان على الورق" لا يعكس دائماً واقع الميدان.

وأشارت هذه المنظمات إلى أن تسريع الإجراءات قد يؤدي عملياً إلى ترحيلات سريعة، دون منح طالبي اللجوء الوقت الكافي لسرد قصصهم أو الحصول على دعم قانوني فعّال، ما يهدد مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستواصل مراقبة الأوضاع السياسية والحقوقية في الدول المدرجة على القائمة، مع إمكانية تعديلها أو توسيعها عند حدوث تغيّرات جوهرية، كما سمحت للدول الأعضاء بالاحتفاظ بقوائم وطنية موازية، أو استثناء مناطق وفئات بعينها داخل الدول المصنّفة.

جزء من إصلاحات أوسع

جاء هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات الهجرة واللجوء الأوروبية، المتوقع دخولها حيّز التنفيذ بحلول منتصف 2026، في سياق ضغوط سياسية داخلية متزايدة، وصعود التيارات اليمينية التي تدفع باتجاه تشديد سياسات الاستقبال، ما يفتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل حق اللجوء في أوروبا، وحدود التوازن بين أمن الحدود والالتزام الإنساني.