تقييد للاتصالات.. طالبان تعزل الأفغان رقمياً بقرار حظر الألياف الضوئية

فرضت حركة طالبان قراراً جديداً يقضي بتقليص الوصول إلى خدمة الإنترنت في أفغانستان، شمل حظر الألياف الضوئية بالكامل في ولاية بلخ وأجزاء من بدخشان وتخار وقندهار وهلمند وأوروزغان، في خطوة وصفت بأنها تناقض صارخ مع وعود سابقة بتحسين البنية التحتية الرقمية وربط البلاد بالعالم.

أكدت مصادر محلية أن القرار صدر عن القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوندزاده دون دراسة فعلية لاحتياجات المجتمع، بل عكس توجهاً سلطوياً يربط التكنولوجيا بالتهديد الأخلاقي، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الخميس. 

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن هذا الحظر قد يؤدي إلى آثار كارثية في الاقتصاد المحلي، وخصوصاً أن الشركات والمقاولين في قندهار أبلغوا عن خسائر فادحة نتيجة توقف الاتصال، ما يهدد بقطع شريان رئيسي للحياة الاقتصادية.

بدائل غير فعالة

بررت طالبان خطوتها بالإعلان عن توفير "خيارات بديلة"، لكن الواقع يكشف أن شبكات الهاتف المتاحة تعاني من أعطال متكررة وضعف في التغطية، ما يجعل هذه البدائل غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المستخدمين. 

وتزايدت المخاوف من توسيع الحظر ليشمل ولايات أخرى مثل ننكرهار، وهو ما سيؤدي إلى عزلة رقمية شاملة تعمّق الفقر وتضعف فرص التنمية.

وأثار القرار جدلاً واسعاً لأنه يتناقض مع إعلان سابق في عام 2024، أكدت فيه السلطات أن شبكة الألياف الضوئية الممتدة لأكثر من 9350 كيلومتراً، تمثل أولوية وطنية لتقريب البلاد من العالم وتخفيف حدة الفقر. 

واليوم، تتحول هذه الشبكة إلى أداة للرقابة والسيطرة بدلاً من التنمية، في مشهد يعكس تراجعاً خطِراً في الحريات الرقمية والاقتصادية.

الحريات العامة والحقوق 

منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تزايدت المخاوف بشأن الحريات العامة والحقوق الأساسية، حيث فرضت الحركة قيوداً على الإعلام والتعليم وحقوق المرأة. 

ويأتي قرار تقليص الإنترنت امتداداً لهذه السياسات، ليمثل ضربة جديدة لآمال المجتمع الأفغاني في اللحاق بركب التطور التكنولوجي والانفتاح العالمي.