ترامب يفرض رسوماً جمركية تصل إلى 100% على الأدوية والشاحنات والمفروشات
ترامب يفرض رسوماً جمركية تصل إلى 100% على الأدوية والشاحنات والمفروشات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تطول قطاعات استراتيجية عدة، من بينها الأدوية والشاحنات الثقيلة والمفروشات، في خطوة وصفت بأنها استمرار لنهجه الحمائي وقد تثير مخاوف من موجة تضخم جديدة داخل الولايات المتحدة.
قيود على الأدوية المستوردة
وكتب الرئيس دونالد ترامب على منصته "تروث سوشال" أن بلاده ستفرض ابتداء من الأول من أكتوبر رسوما بنسبة 100% على كل المنتجات الصيدلانية الحاملة لعلامة تجارية أو براءة اختراع، باستثناء الشركات التي تبني مصانع إنتاج داخل الأراضي الأمريكية.
غير أن خبراء اقتصاد اعتبروا القرار غامضا في تعريفه لفئة الأدوية المستهدفة، وقال مايكل وان، الخبير في مصرف "MUFG" الياباني بسنغافورة، إن هذه الرسوم "قد لا تشمل الأدوية الجنيسة المرسلة من دول مثل الهند".
في أستراليا، التي صدّرت أدوية بقيمة 1.35 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي، اعتبر وزير الصحة مارك باتلر أن القرار "ليس في مصلحة المستهلكين الأمريكيين"، مذكرا بأن بلاده تستورد من الولايات المتحدة منتجات دوائية بأكثر مما تصدره إليها.
رسوم على الشاحنات والمفروشات
وفي منشور منفصل، كشف ترامب عن رسوم بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة المستوردة، مبررا القرار بأسباب تتعلق بـ"الأمن الوطني"، وهو ما يطول شركات أجنبية كبرى مثل فولفو السويدية ودايملر الألمانية.
كما أعلن عن فرض رسوم بنسبة 50% على أثاث المطابخ ومغاسل المراحيض والمنتجات المرتبطة بها، و30% على المفروشات المنجدة بالقماش، وتشير بيانات لجنة التجارة الدولية الأمريكية إلى أن 60% من المفروشات المبيعة في السوق الأمريكية عام 2022 كانت مستوردة، معظمها من آسيا.
مخاوف من التضخم
يرى اقتصاديون أن موجة الرسوم الجديدة قد ترفع أسعار السلع الأساسية، ما يعيد إلى الواجهة المخاوف من التضخم رغم قوة الاقتصاد الأمريكي، لكن ترامب أكد أن هدفه هو "إنعاش الصناعات المحلية" عبر سياسات حمائية تمثل قطيعة مع نهج الانفتاح التجاري الذي ساد لعقود.
منذ توليه الرئاسة، اعتمد ترامب سياسة جمركية هجومية، شملت فرض تعرفة أساسية نسبتها 10% على معظم الدول، مع نسب أعلى على شركاء رئيسيين مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين. ولا تزال المفاوضات التجارية مع بكين عالقة، بينما يشدد ترامب على أن "الأمن الاقتصادي" هو امتداد للأمن القومي الأمريكي.