حقوق المرأة في الصين بعد 30 عاماً من إعلان بكين
حقوق المرأة في الصين بعد 30 عاماً من إعلان بكين
في عصر الصين الجديد، لم يعد موضوع المساواة بين الجنسين مطروحًا بوصفه قضية تستحق الجدل أو المطالبة، بل أصبح جزءًا طبيعيًا من بنية المجتمع الحديث. فالمرأة اليوم ليست شريكًا مساويًا للرجل فحسب، بل غالبًا ما تتمتع بمكانة اجتماعية ومهنية تُقدَّر وتُحترم بعمق. وإذا كان الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ قد قال إن النساء يرفعن نصف السماء، فإن الأجيال اللاحقة جعلت من هذا القول واقعًا معيشًا، لا شعارًا يُردَّد. فالفكر الصيني المعاصر لا يكتفي بالتنظير للمساواة، بل يُجسِّدها عمليًا وفق المبدأ الصيني الشهير: «الأفعال أقوى من الأقوال».
لقد قطعت الصين شوطًا هائلًا منذ مؤتمر بكين العالمي الرابع للمرأة عام 1995. وبعد ثلاثين عامًا على هذا الحدث المفصلي، يمكن القول إن حقوق المرأة الصينية قد تحولت من إطارٍ قانوني إلى ممارسةٍ اجتماعية متكاملة. فقد أُنشئت منظومات تشريعية تُعزِّز حماية المرأة في العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية، وتوسعت سياسات تمكينها في المجالات التكنولوجية والعلمية والإدارية. وتزايد حضور النساء في مواقع القيادة، سواء في الشركات أو في الجهاز الحكومي، بما يعكس تطورًا نوعيًا في مفهوم "المساواة الإنتاجية والمجتمعية" التي تتجاوز مجرد التوازن العددي إلى المشاركة الفاعلة في صنع القرار والتنمية.
وبينما تتجه الصين نحو تحقيق النهضة الاشتراكية الحديثة ذات الخصائص الصينية، تتقدم المرأة باعتبارها رمزًا للحداثة والكرامة الوطنية، وشريكًا جوهريًا في صياغة مستقبل البلاد. إن تجربة الصين بعد ثلاثين عامًا من "إعلان بيجين" تقدم نموذجًا فريدًا في الجمع بين التقاليد الثقافية العريقة والتطور الاجتماعي الحديث، لتثبت أن المساواة الحقيقية ليست صراعًا بين الجنسين، بل انسجام بينهما في خدمة التنمية والإنسان.
تاريخيا كما هي الحال في معظم الثقافات، عانت النساء في الصين طويلًا من تدنّي مكانتهن الاجتماعية، إذ رسّخت التقاليد والأعراف عبر القرون بنيةً أبويةً صارمة. وقد انبثقت أكثر الأيديولوجيات والممارسات التمييزية ضد المرأة تجذّرًا وانتشارًا من الفلسفة الكونفوشيوسية، ولا سيما مبدأ «البرّ بالوالدين» الذي دعا إليه كونفوشيوس (551–479 ق.م). تقوم هذه الفلسفة على ثلاثة أركان أساسية: طاعة المرأة للرجل، وطاعة المواطن للحاكم، وطاعة الصغير للكبير. وقد أسهمت هذه "الطاعات الثلاث" على مدى آلاف السنين في ترسيخ النظام الاجتماعي الأبوي والحفاظ على هرمية السلطة داخل الأسرة والمجتمع.
وبفعل هذا الإطار الفكري، أصبحت الممارسات المهينة بحق النساء -مثل بيعهن وشرائهن، وضرب الزوجات، وحتى قتل الإناث الرضع- جزءًا من واقعٍ اجتماعيٍ مؤلم، ولم تكن يومًا استثناءً عابرًا في التاريخ الصيني القديم. ومن بين أكثر هذه الممارسات قسوةً واستمراريةً عبر العصور برزت عادة ربط الأقدام للفتيات، التي تُعدّ واحدةً من أبشع الطقوس في تاريخ البشرية.
نشأت هذه العادة في الأوساط الإمبراطورية خلال القرن العاشر الميلادي، عندما أُعجب أحد الأباطرة -وفقًا للأسطورة- بصِغَر قدمي إحدى الراقصات ورشاقتها، فغدت القدم الصغيرة رمزًا للجمال الأنثوي والرقيّ الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين، أُجبرت الفتيات الصغيرات، في سن الخامسة أو السادسة، على ثني أصابع أقدامهن بقوة تحت باطن القدم وربطها بإحكام بقطع طويلة من القماش المشدود، لتظل الأقدام مقيدة مدى الحياة. ومع مرور الوقت، كانت هذه الممارسة تؤدي إلى تشوهات جسدية خطِرة تجعل النساء عاجزات عن المشي الطبيعي، وتحصرهن داخل المنزل، فيصبح اعتمادهن الكامل على الرجال أمرًا حتميًا. وقد استمرت هذه العادة المروّعة على نطاق واسع في أنحاء الصين لأكثر من ألف عام، حتى بدايات القرن العشرين، حين بدأت حملات الإصلاح الاجتماعي والثقافي في محاربتها باعتبارها رمزًا للاضطهاد والقيود المفروضة على المرأة الصينية.
تم حظر عادة ربط الأقدام رسميًا عام 1902 بموجب المراسيم الإمبراطورية الصادرة عن أسرة تشينغ، آخر أسرة حاكمة في تاريخ الصين، والتي انتهى عهدها عام 1911. ومع ذلك، لم تختفِ هذه الممارسة بين عشية وضحاها؛ إذ استغرق القضاء عليها تمامًا عدة عقود أخرى، نتيجة تجذّرها العميق في البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الصيني. كان من أبرز العوامل التي ساعدت على إنهاء هذه العادة -وأسهمت في الوقت ذاته في سقوط السلالة الحاكمة- بروز الحركة الإصلاحية في أواخر القرن التاسع عشر، التي أطلقتها مجموعة من المثقفين الصينيين الذين تأثروا بالأفكار والمجتمعات الغربية. وقد سعى هؤلاء الإصلاحيون إلى تجديد بنية الدولة والمجتمع عبر إدخال مفاهيم حديثة مستمدة من التجربة الغربية، مثل النظام الاجتماعي الديمقراطي والمنهج العلمي، فضلًا على إعادة تنظيم الأسرة والزواج على أسس أكثر إنسانية وعدلاً.
ودعا الإصلاحيون في هذا السياق إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وإلى حرية الحب والزواج بعيدًا عن القيود التقليدية، كما طالبوا بضرورة توفير فرص التعليم للفتيات وتمكينهن من المشاركة في سوق العمل. وباختصار، كانت دعوتهم صرخة لتحرير المرأة الصينية من أغلال الماضي، وبداية لمرحلة جديدة من الوعي الاجتماعي الذي مهّد الطريق لدخول الصين عصر الحداثة. وقد أُطلق على هذه المرحلة من حركة المرأة في التاريخ الصيني اسم "النسوية في الرابع من مايو"، نسبةً إلى حركة الرابع من مايو التي اندلعت خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين، حين خرج المثقفون في مظاهرات احتجاجًا على فساد حكومة أمراء الحرب وضعفها أمام الغزو الأجنبي للصين. ومن اللافت أن الناشطين والمصلحين في حركة نسوية الرابع من مايو كانوا في الغالب رجالًا. فالحافز الأساسي وراء حماس هؤلاء المثقفين لتحرير المرأة لم يكن مجرد الدفاع عن حقوقها الفردية، بل الرغبة في إصلاح المجتمع الصيني وبناء أمة قوية (Stacey، 1983). فقد رأى هؤلاء أن جذور ضعف الصين وتخلّفها تعود جزئيًا إلى البنية الأسرية التقليدية التي كبّلت المرأة وأضعفت دورها التربوي والاجتماعي.
وجادل النشطاء بأن حرمان النساء من التعليم وممارسة ربط الأقدام حرما المجتمع من أمهات قادرات على إنجاب جيل قوي وسليم يمثل مستقبل الصين. وبناءً على ذلك، اعتُبر تحرير المرأة ضرورة وطنية، لا هدفًا فرديًا، إذ كان يُنظر إليه باعتباره السبيل لإنقاذ الصين من الانحطاط والفوضى واستعادة كرامتها بين الأمم.
كانت حركة نسوية الرابع من مايو أول حركة نسوية في تاريخ الصين تتحدى التراتبية الجندرية في المجتمع الصيني بصورة علنية ومنهجية. ومع ذلك، فقد ظل تأثيرها محدودًا، إذ انحصرت في فئة صغيرة من النساء المتعلمات في المدن ومن طبقات النخبة، في حين بقيت الغالبية العظمى من النساء الريفيات بمنأى عن هذه التحولات الفكرية والاجتماعية، فلم تصل إليهن سوى أصداء خافتة من دعوات التحرر والمساواة. لكن التحول الحقيقي لمكانة المرأة الصينية بدأ بعد ثورة عام 1949، حين أُعلنت جمهورية الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وبدأت مرحلة جديدة من الإصلاح الاجتماعي الجذري الذي مسّ حياة مئات الملايين من النساء والرجال على حد سواء. فقد التزمت الحكومة الجديدة التزامًا صارمًا بمبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين، وسعت إلى إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مختلف ميادين الحياة.
ويجسد القول الشهير للزعيم ماو تسي تونغ: «النساء يحملن نصف السماء»، روح تلك المرحلة، إذ عبّر عن تصميم الدولة على رفع مكانة المرأة وتمكينها لتصبح شريكًا أساسيًا في بناء الوطن الاشتراكي الجديد. وقد نصّ القانون الأساسي لجمهورية الصين الشعبية الصادر عام 1949 بوضوح على هذه المبادئ، وجاء في المادة السادسة منه: "تلغي جمهورية الصين الشعبية النظام الإقطاعي الذي يستعبد النساء. وتتمتع النساء بحقوق متساوية مع الرجال في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية، ويُطبَّق مبدأ حرية الزواج بين الرجال والنساء."
بهذا النص التأسيسي، وُضعت اللبنة الأولى لإرساء مفهوم المساواة القانونية والاجتماعية بين الجنسين في الصين الحديثة، إيذانًا ببدء مرحلة غير مسبوقة من تحرر المرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع الجديد.
الصين المعاصرة
إن التعبئة المبكرة نسبيًا للدولة والمجتمع المدني في الصين تفسر جزئيًا السبب وراء امتلاك البلاد اليوم منظومة راسخة من التشريعات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق النساء ومصالحهن. فقد أسست الصين منذ قيامها إطارًا قانونيًا متينًا يقوم على مبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين، وهو ما تجسّد بوضوح في دستور عام 1954، ثم في دستور عام 1982، اللذين نصّا صراحة على أن: "للنساء الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما في ذلك الحياة الأسرية."
وقد جرى تعزيز هذا المبدأ باستمرار من خلال سلسلة من التشريعات والإصلاحات اللاحقة التي هدفت إلى مكافحة التمييز وضمان تطبيق المساواة في الواقع العملي، لا في النصوص فقط. وكان من أبرز هذه القوانين قوانين الزواج المتعاقبة التي نظّمت العلاقات الأسرية على أسس من العدالة والاحترام المتبادل، إلى جانب صدور قانون حماية حقوق ومصالح النساء عام 1992، وقانون رعاية صحة الأم والرضيع عام 1994، اللذين رسّخا التزام الدولة بحماية المرأة وتمكينها في جميع مراحل حياتها، من التعليم والعمل إلى الأمومة والأسرة. وهكذا، أصبحت المساواة بين الجنسين في الصين ليست مجرد شعارٍ سياسي أو مطلبٍ اجتماعي، بل سياسة دولة مؤسَّسة على تشريعات واضحة ومؤسسات فاعلة، تعكس تطور الوعي القانوني والاجتماعي بحقوق المرأة في العصر الحديث.
لم تكن المبادرات الدولية الداعمة لاستقلالية المرأة والمساواة بين الجنسين بمعزل عن التعبئة الوطنية الكبرى التي شهدتها الصين في هذا المجال. فقد أدركت الحكومة الصينية في وقت مبكر أن مكانة البلاد في الصفوف الأمامية بين القوى العالمية لا تُبنى على القوة الاقتصادية والعسكرية فحسب، بل تعتمد أيضًا على الالتزام بالمبادئ والقيم الدولية الأساسية، وفي مقدمتها حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وانطلاقًا من هذا الوعي، اعتبرت الصين أن تعزيز المساواة بين المرأة والرجل ليس مجرد استجابة لمعايير دولية، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتناغمة والمستدامة داخل المجتمع الصيني ذاته. فتمكين المرأة بات يُنظر إليه اليوم بوصفه عنصرًا جوهريًا في بناء مجتمع العدالة والازدهار، وشرطًا أساسيًا لنجاح الصين في مسيرتها نحو الاندماج الإيجابي في عملية العولمة وترسيخ صورتها كقوة مسؤولة ومتنورة في النظام الدولي المعاصر.
وإلى جانب ذلك، أدركت الحكومة الصينية في التسعينيات أن مسار التحديث السريع الذي شهدته البلاد لم يكن شاملاً للجميع، إذ بقيت بعض النساء على هامش عملية التنمية، وتباينت أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية بشكل واضح تبعًا لمكان إقامتهن وطبقتهن الاجتماعية. وقد انعكس ذلك خصوصًا في القدرة على تلبية الحاجات الأساسية، وفي مدى التمتع بالحماية القانونية وفرص تطوير الحقوق والمصالح الخاصة بالنساء وانطلاقًا من هذا الوعي، سارعت الحكومة الصينية إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرات الدولية الداعمة لتمكين المرأة، فواكبت انعقاد المؤتمر الدولي للأمم المتحدة حول السكان والتنمية (القاهرة، 1994)، والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة (بكين، 1995)، اللذين مثّلا منعطفًا حاسمًا في مسيرة تعزيز مكانة المرأة على المستوى العالمي. كما انسجمت الجهود الصينية مع أهداف التنمية الألفية (MDGs) التي أكدت أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يشكلان محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. بهذا، وضعت الصين نفسها في قلب الحركة الدولية للنهوض بالمرأة، مؤكدة أن تحقيق العدالة الجندرية هو شرط أساسي لنجاح مشروعها الوطني في التنمية الشاملة والتحديث الاجتماعي.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت حقوق المرأة ومصالحها، ومبدأ المساواة بينها وبين الرجل، جزءًا ثابتًا من الأجندة السياسية الصينية. وقد تجسّد هذا الالتزام بوضوح من خلال ثلاثة برامج وطنية متعاقبة لتنمية المرأة (Zhongguo funü fazhan gangyao)، أطلقتها الحكومة ابتداءً من عام 1995، بهدف وضع إطار شامل لتعزيز مشاركة النساء في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وفي مطلع الألفية الجديدة، أصبح الهدف السياسي المتمثل في تقليص التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ركيزةً أساسية في بناء ما سُمّي بـ "المجتمع المتناغم" (hexie shehui)، وهو المفهوم الذي شكّل أحد أعمدة الرؤية التنموية للصين الحديثة. وقد انعكست هذه السياسة إيجابًا على أوضاع النساء، إذ أُقرّت إجراءات أكثر صرامة لتطبيق القوانين التي تحمي حقوقهن، إلى جانب توسيع نطاق استفادتهن من الرعاية الصحية والتعليم والتأمين الاجتماعي وفرص العمل. وبذلك، لم تعد المساواة بين الجنسين مجرّد شعارٍ سياسي أو التزامٍ دولي، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المشروع الوطني الصيني الرامي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في إطار مجتمع يسعى إلى التناغم والاستقرار والتقدم المشترك. ففي عام 1994، نصّ وثيقة صادرة عن مجلس الدولة على ما يلي: "إن الصين تتمسك بمبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد باحترامه. وتؤمن الحكومة بأن المساواة بين الجنسين ستصبح واقعًا بقدر ما تستطيع النساء المشاركة في التنمية كشريكات متساويات مع الرجال".
إحصاءات وأرقام
يُعَدّ التعليم أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين مكانة المرأة وتعزيز استقلاليتها، إذ يسهم في خفض معدلات الولادة ويدفع النساء إلى الاهتمام بصحتهن الجسدية والنفسية على نحوٍ أفضل. غير أن الأثر الأعمق للتعليم يتمثل في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال إتاحة الوصول إلى وظائف مجزية ذات أجور عادلة، ما يُعيد تشكيل علاقات القوة داخل الأسرة والمجتمع، ويفتح أمامها آفاقًا أوسع من الحرية والاختيار والمسؤولية.
ومن هذه الزاوية، شهدت الصين تقدمًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة في مجال تعليم النساء. فقد أدى الانتشار الواسع للتعليم الابتدائي بين الأجيال الشابة إلى انخفاض كبير في نسبة النساء (من 18 إلى 64 عامًا) اللواتي لم يتلقين أي تعليم. ففي عام 2010، تراجعت هذه النسبة إلى 6.6% في المناطق الريفية و3.5% في المناطق الحضرية، وهو إنجاز يعكس الجهود الوطنية لتقليص الفجوة التعليمية بين الجنسين.
كما سُجّلت تحسينات واضحة في معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي، إذ تضاعفت نسبة الطالبات في المدن بين عامي 1990 و2010، فيما تزايدت ثلاث مرات في الأرياف خلال الفترة نفسها. وتدل هذه المؤشرات على أن الاستثمار في تعليم الفتيات لم يثمر فحسب عن تقدمٍ على المستوى الفردي، بل أسهم أيضًا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة، بوصفه رافعة أساسية في مسيرة الصين نحو المساواة والنهضة الحديثة.
خاتمة
هكذا انتقلت الصين من ربط أقدام النساء إلى نساء يرفعن نصف السماء بفضل تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يعكس التزامًا كبيرًا بإعلان بكين.
نقلاً عن صحيفة مال