إيطاليا: دخول المهاجرين سيتجاوز 70 ألفاً هذا العام لسد النقص في اليد العاملة

قررت السلطات الإيطالية زيادة نسبة عدد العمال المهاجرين الذين سيفدون إلى البلاد خلال العام الجاري بما يزيد على 70 ألفاً، بهدف تلبية احتياجات بعض القطاعات الإيطالية التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، حسبما أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي.

وقالت لامورغيزي، إنه وفقا لمرسوم إيطاليا لعام 2022 بشأن حصص المهاجرين، سيكون هناك عدد أكبر من الوظائف مقارنة بالعام الماضي، الذي شمل 70 ألف وظيفة، تعادل ضعف العدد في العام 2020، وفقا لـ"مهاجر نيوز".

تسريع الإجراءات 

جاء هذا الإعلان عندما ترأست الوزيرة قمة "ميد 5"، التي ضمت كلا من إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا.

وتم خلال هذه القمة، توجيه دعوات لإجراء محادثات جديدة حول الميثاق الأوروبي للهجرة، والعمل على تحقيق توازن بين المسؤولية والتضامن، بحيث تكون هناك إعادة توزيع بالتساوي للمهاجرين، لتجنب وضع عبء أكبر على البلدان ذات السواحل التي يهبط عليها المهاجرون.

وأضافت لامورغيزي، أن هذه القضية من اختصاص مجلس الوزراء، وترتبط الحاجة إلى زيادة العدد ارتباطا وثيقا بالحرب في أوكرانيا، وخطر أن تؤدي أزمة الحبوب إلى موجة غير مسبوقة من المهاجرين، وتابعت أن "العمل جارٍ في مجلس الوزراء للتحقق من إمكانية تسريع الإجراءات، حيث يوجد نقص في العاملين في قطاعات محددة".

مذكرات تفاهم 

وفيما يتعلق بالمرسوم نفسه، أشارت لامورغيزي إلى مذكرة تفاهم وقعت في 16 مايو الماضي بين وزير العمل أندريا أورلاندو ومنظمات قطاع البناء لجلب 3 آلاف مهاجر يتمتعون بالحماية الدولية إلى القطاع.

وأوضحت أن "الوثيقة لا تزال قيد الدراسة حاليا، ونبحث توقيع مذكرة تفاهم مماثلة لفئات أخرى".

وشارك في قمة "ميد 5"، والتي عقدت السبت الماضي، التي أعقبت قمما عقدت في أثينا وملقة وروما، كلا من وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي، ووزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري، ووزير الداخلية القبرصي ونيكوس نوريس، إلى جانب وزير داخلية التشيك فيت راكوشان، الذي ستتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، بينما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الوزير الفرنسي جيرالد دارمانين، بالإضافة إلى وزير الداخلية اليوناني نوتيس ميتاراكيس، الذي قال إن "مفهوم التضامن شرط أساسي في إدارة الهجرة".

وشددت الوزيرة الإيطالية خلال قمة "ميد 5"، على وجوب رص صفوف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسات الهجرة، كما هو الحال بالنسبة للاجئين الأوكرانيين.

وقالت لامورغيزي، إنه في هذا النظام العالمي الجديد، الذي لا يستبعد فيه خطر حدوث أزمة غذائية بسبب الحصار البحري، يعد اجتماع (ميد 5) علامة إرشادية، لا سيما في ضوء الاجتماع القادم لمجلس الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي.

وأردفت أن "الأزمة الأوكرانية أظهرت قدرة أوروبا على التصرف بشكل منسجم، والتعبير عن التضامن مع الفارين، حيث كانت الدول الأعضاء في طليعة الاستقبال".

المهاجرون من إفريقيا

وعبرت الوزيرة الإيطالية عن القلق من تسارع عمليات الإنزال على السواحل الأوروبية للقوارب التي تقل مهاجرين من إفريقيا.

واعتبارا من 3 يونيو الحالي، تم تسجيل أكثر من 20 ألف عملية إنزال، وطالبت المنظمات غير الحكومية، ومن بينها ميديتيرانيا، بمزيد من الممرات الإنسانية على غرار الممرات الأوكرانية.

وواصلت لامورغيزي، "لقد أكدنا لرئاستي الاتحاد الأوروبي أن الرئيسين، المنتهية ولايته والقادم، يدعمان نهجا تدريجيا خطوة بخطوة بشأن المحادثات حول ميثاق أوروبي بخصوص الهجرة واللجوء، ونحن مقتنعون بأن هذه أفضل طريقة للبحث عن حلول مع التوازن بين المسؤوليات والتضامن المطلوب، والذي يجب على الأعضاء الآخرين إظهاره".

وأكدت أن موقف دول البحر المتوسط يجب أن يقوم جزئيا أيضا على آلية مناسبة لإعادة توزيع عدد كافٍ بين الدول الأعضاء، ليكون فعالا، وأشارت إلى الموقف الموحد لبلدان البحر المتوسط، الذي يحيط بطلب تطوير إجراءات الاتحاد الأوروبي تجاه دول ثالثة، مع شراكات لمنع مغادرة المهاجرين، والتعاون بشأن العودة إلى الوطن، من خلال أدوات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين.

الهجرة إلى أوروبا

ويأتي مئات المهاجرين خصوصاً من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على متن قوارب متداعية في الغالب.

وتعد إيطاليا وإسبانيا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين ينطلقون أساسا من تونس وليبيا.

تتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.